الديب: من حق مبارك العودة للقوات المسلحة.. و"الجنايات" ليست المحكمة المختصة لنظر القضية

استأنف محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك مرافعته اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة، مؤكداً أن موكله يحق له بموجب القانون العودة إلى القوات المسلحة بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن القضاء العسكري وحده هو المختص بمحاكمته في الاتهامات المتعلقه بالفساد المالي.

وقال الديب إنه بموجب قانون صدر العام 1979 في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات "يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد".

وأضاف أن القانون نفسه ينص على أنه "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في أحد المواقع المدنية الكبرى، فإنه يستطيع أن يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية في أي وقت".

وتابع أنه بمقتضى هذا القانون "يعود حسني مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها قبل توليه وظيفة مدنية، أي أنه يعود الفريق حسني مبارك".

وأضاف فريد الديب أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011، الذي أصدره المجلس العسكري في مايو الماضي، أي بعد اطاحة مبارك، نص على أن "القضاء العسكري يختص دون غيره بالنظر في الجرائم" المتعلقة بالكسب غير المشروع "حتى لو لم يبدأ التحقيق فيها الا بعد تقاعدهم".

كما ينص على أن "القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية، وتختص النيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق" في هذه الاتهامات.

واعتبر المحامي، استناداً إلى هذين القانونين، أن تحقيقات النيابة العامة في الاتهامات بالفساد المالي الموجهة إلى مبارك "باطلة".

ووجهت النيابة العامة إلى مبارك اتهاماً بأنه "أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (قرابة 6,6 مليون دولار) بأثمان صورية".

ويشير الاتهام إلى أن ذلك تم "مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزاً في مدينة شرم الشيخ السياحية".

كما اتهمت النيابة، الرئيس السابق بالتورط في بيع الغاز المصري إلى اسرائيل بأسعار متدينة وبمخالفة القواعد القانونية واجبة التطبيق، ما أضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها وبيعها فعلاً لاسرائيل وبين الأسعار العالمية.

وقررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى مرافعة فريد الديب السبت المقبل.

وكان رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت قرر الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية على مدى 22 جلسة تستمر حتى 16 فبراير المقبل.