الديب: لا دليل على تورط مبارك في صفقة تصدير الغاز لاسرائيل
أكد محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في مرافعته، اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة أنه لا دليل على تورط موكله في صفقة تصدير الغاز إلى اسرائيل، مشيراً إلى أن جهاز المخابرات العامة هو الذي تولى التفاوض حول هذه الصفقة.
ويحاكم مبارك 83 عاماً الذي أطاحته ثورة شعبية في 11 فبراير 2011، منذ الثالث من أغسطس الماضي بتهم القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة، لموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار في السوق الدولية.
وقال المحامي فريد الديب إن "القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل".
وأضاف أن "أقوال مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان في التحقيقات، تؤكد أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شىء آخر في شأن هذه الصفقة، وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لاسرائيل جرت طبقاً لما هو مطروح عالمياً".
وتابع أن "سامح فهمي وزير البترول الأسبق، حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز، ومبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات".
وأضاف فريد الديب، أن عمر سليمان أكد أيضاً في التحقيقات أمام النيابة العامة أن "مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى اسرائيل وتم التعاقد عليه، كلف عمر سليمان بالذهاب إلى رئيس الوزراء الأسبق ايهود اولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد طالباً زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها".
وتابع أن "اسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد اعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلاً من دولار ونصف فقط".