مصر: القضاء يوقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم، وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون، وقبل الطعن الذي تقدمت به حركات احتجاجية وأحزاب ليبرالية وشخصيات عامة لتعليق قرار أعضاء البرلمان المنتخبين بشأن تشكيل هذه اللجنة.

وأعلنت المحكمة في نص الحكم، أنها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية" وقبول الطعن المقدم إليها، والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري "قرار اداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة".

وأثار تشكيل الجمعية التأسيسية الشهر الماضي أزمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الأخوان المسلمين) والنور السلفي عليها. وانسحب ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية والشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجاً على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.

ويقضي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم عقب إسقاط الرئيس المصري السابق، حسني مبارك العام الماضي، بأن يقوم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون أن يحدد أي معايير للعضوية، ومن دون أن يوضح ما إذا كان ينبغي انتخابهم من داخل أو خارج البرلمان.