البرلمان المصري يوافق مبدئياً على حرمان رموز نظام مبارك من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية

وافق مجلس الشعب المصري "البرلمان"، مساء اليوم، بصورة مبدئية على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يحرم رموز النظام السابق من الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ونص التعديل الجديد المضاف إلى المادة 3 من القانون 76 الصادر في 1956، بشأن مباشرة الحقوق السياسية على "أن كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011، رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي "المنحل"، أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة سيتم استبعاده من الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية".

وحذَّر عدد من نواب البرلمان من عدم سريان التعديل الجديد على القانون لأنه "يشوبه عَوار دستوري" بما يحول دون تطبيقه.

وبالمقابل إقترح عدد كبير من النواب توسيع فئة من يشملهم الحرمان من الترشح لانتخابات الرئاسة بالبند المُضاف لتشمل ضباط أمن جهاز مباحث أمن الدولة والوزراء والمحافظين خلال فترة حُكم الرئيس السابق حسني مبارك، وكذلك الصحافيين والإعلاميين الذين قاموا بخدمة نظام مبارك.

وتحرم موافقة مجلس الشعب المصري على مشروع القانون المذكور، كل اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 من مايو القادم، فيما لا تحرم وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى من الترشح، بالنظر إلى عدم شمول المشروع "الوزير".

وكان النائب عصام سلطان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط"، قد تقدَّم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية "بما يحول دون ترشّح رموز النظام السابق للانتخابات الرئاسية القادمة".

وطالب نواب بالعودة لاحتجاجات الشوارع لمنع سليمان وشفيق من الترشح.

وبدأ المجلس بعد غلق باب المناقشة، تلقى اقتراحات إدخال صياغات جديدة على التعديل.