مصر: مجلس الشعب يرفض برنامج الحكومة تمهيدا لسحب الثقة منها

رفض مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون، اليوم، برنامج الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري الحاكم تمهيدا لسحب الثقة منها.

وقال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني بعد اقتراع تم خلاله النداء على النواب بالاسم إن 347 نائبا رفضوا برنامج الحكومة.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 508 نواب، شارك منهم في التصويت 365 نائباً.

وأضاف الكتاتني "توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على رفض برنامج الوزارة (الحكومة) وفقا لهذه النتيجة."

ويتهم نواب الحكومة بافتعال أزمات لإحراج المجلس أمام الناخبين، ويقولون إن المجلس العسكري وحكومته يقودان ثورة مضادة للانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.

وعرض الجنزوري برنامج حكومته على مجلس الشعب في بيان ألقاه أمام المجلس أواخر فبراير.

وكان المجلس العسكري عين الجنزوري، وهو رئيس وزراء سابق في ديسمبر لرئاسة الحكومة.

وكلفت لجنة في مجلس الشعب بالرد على بيان الحكومة، وقدمت تقريراً يرفض البيان ناقشه المجلس في عشر جلسات، تحدث خلالها 220 نائبا لم يوافق أغلبهم على البيان.

ويقول الكتاتني إن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تجيز له سحب الثقة من الحكومة.

وأبقى إعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس العام الماضي سلطة تشكيل وإقالة الحكومة بيد رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه المجلس العسكري لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو على الأكثر.

ومنذ قرابة شهرين يطالب حزب الحرية والعدالة الذي يشغل أكثر من 43 في المائة من مقاعد مجلس الشعب بإقالة الحكومة، وأن يوافق المجلس العسكري على تشكيل حكومة ائتلافية يقودها الحزب وتضم القوى السياسية الممثلة في المجلس.

وخلال المناقشة، اليوم، قال نواب إن الحكومة لم تعمل بجد لاستعادة ما قالوا إنها أموال هربها رجال الحكم السابق إلى الخارج، ولم تعمل بجد لاستعادة أموال تعد كسبا غير مشروع في الداخل.

وقال النائب محمد حسن عبد السلام "البيان في مجمله كان إنشائيا يتحدث عن أمان وأحلام... وهذا مما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية التي تغلي بالأزمات."

ولشهور وقف كثيرون من المصريين في طوابير أمام مخابز ومراكز لتوزيع اسطوانات الغاز ومحطات للوقود ووقعت خلال ذلك مشاجرات اسفرت عن سقوط قتلى ومصابين. ووقعت حوادث انفلات أمني قتل فيها أشخاص رغم مقتل عدد من ضباط الشرطة خلال مكافحة خارجين على القانون وعصابات جريمة منظمة.

وحلال إلقائه بيان الحكومة يوم 26 فبراير، عزا الجنزوري جانبا كبيرا مما يعترض حكومته إلى تخلي دول غربية وعربية عن وعود بالمساعدة المالية قطعتها للقاهرة ترتيبا على الانتفاضة.