الحكومة المصرية تؤكد عدم نيتها الإستقالة أو التحول إلى "تسيير أعمال"

جدّدت الحكومة المصرية، اليوم، التأكيد على أنها لا تنوي تقديم إستقالتها أو التحول من حكومة إنقاذ وطني إلى حكومة تسيير أعمال، نافية وجود خصومة بينها وبين مجلس الشعب "البرلمان".

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، فايزة أبو النجا، في تصريح في مقر مجلس الوزراء، مساء اليوم، إنه لا نيّة لتقديم الحكومة برئاسة كمال الجنزوري، إستقالتها أو تحويلها من حكومة إنقاذ وطني إلى حكومة تسيير أعمال.

وأضافت أبوالنجا أن الحكومة مُكلّفة ولديها صلاحيات تم تحديدها، وأنه "إذا كان هناك أي تغييرات أو تعديل وزاري سيكون رئيس مجلس الوزراء أول من يعلنه".

ونفت وجود خصومة بين الحكومة وبين مجلس الشعب "البرلمان"، موضحة أنه لا توجد خصومة في العمل السياسي والعام، و"الحكومة تطبِّق مبدأ التعاون بين السلطات والوزراء مستمرون في المشاركة في اجتماعات مجلس الشعب والشورى".

يُشار إلى أن غالبية نواب البرلمان المصري الذي يهيمن عليه أحزاب الإسلام السياسي، رفضوا بيان الحكومة وطالبوها مراراً بتقديم إستقالتها وفقاً للأعراف النيابية، غير أن الحكومة رفضت مؤكدة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده صاحب الحق في إقالتها أو مطالبتها بالإستقالة وفقاً للإعلان الدستوري الذي حل محل دستور العام 1971.