استئناف نظر قضية "موقعة الجمل" المصرية

إستأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة المتهمين بقتل متظاهري الثورة المصرية بميدان التحرير بوسط القاهرة، والمعروفة إعلامياً بإسم "موقعة الجمل".

وواصلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة المتهمين بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وسط القاهرة يومي 2 و3 فبراير 2011، وحملهم على فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسنى مبارك، حيث قاموا بتحريض خارجين على القانون على مهاجمتهم مستخدمين الخيول والجمال والأسلحة البيضاء.

وقال المحامي هاني الشرقاوي ليونايتد برس انترناشونال، إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشدَّدة حول مجمع محاكم القاهرة الجديدة حيث تُجرى المحاكمة، ومنعت دخول كاميرات التصوير بكافة أشكالها تنفيذاً لقرار هيئة المحكمة في سبتمبر 2011 بوقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة.

والمتهمون في القضية، التي بدأ نظرها أواخر العام الفائت وبعد وفاة القيادي في الحزب الوطني المنحل عبد الناصر الجابري في محبسه، هم 24 من قيادات ورموز الحزب في مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق للاتحاد العام لنقابات عُمال مصر.

ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى الإعدام بحسب القانون الجنائي المصري، وفقاً لما نسبته لهم هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل المصري من اتهامات "بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير".