مصر: اجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها في 23 الجاري

قررت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، اليوم، اجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 23 مايو الحالي، ناقضة بذلك حكماً سابقاً لمحكمة اقليمية، كما أفادت مصادر قضائية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية استناداً إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب".

أوضحت أن الحكم الثاني يقضي "ببطلان قرار لجنة الإنتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا".

وكانت محكمة بنها الإدارية قضت الأربعاء، بـ "وقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى انتخابات رئاسة الجمهورية الصادر من لجنة انتخابات الرئاسة، بحسب أن هذا القرار كان يجب اصداره من رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه فقط، دون أن يمتد ذلك إلى اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة لأنه لا يجوز التفويض بهذ القرار".

إلا أن مصدراً قضائياً أوضح أن القرار سيتم نقضه في القاهرة لأن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يتولى عملياً رئاسة البلاد، فوض رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية هذه السلطة.

وقد وعد الجيش بتسليم السلطة إلى المدنيين فور انتخاب الرئيس الجديد.

ومن أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية، ومحمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق في الجماعة، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

ويستهدف قانون العزل السياسي بشكل خاص استبعاد شفيق من السباق الرئاسي باعتباره من رموز النظام السابق.