إحالة مدير جهاز أمن الدولة المنحل في مصر إلى المحاكمة الجنائية

قرَّر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية المستشار محمد شوقي، اليوم، إحالة مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إتلاف مستندات رسمية.

وقال مصدر حقوقي ليونايتد برس إنترناشونال، إن المستشار محمد شوقي أنهى التحقيقات التي يجريها مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، وقرَّر إحالة وقائع قضية إتلاف وثائق ومحررات رسمية خاصة بالجهاز إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت تعمُّد إتلاف تلك الوثائق.

وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برَّأت عبد الرحمن، في الثاني من يونيو الجاري إلى جانب 5 آخرين من القادة الأمنيين السابقين من تهمة قتل متظاهري الثورة المصرية في ذات القضية التي حُكم فيها على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد.

وينظر المصريون إلى جهاز مباحث أمن الدولة، الذي تم حلّه بحكم قضائي العام الفائت، على أنه العصا الغليظة التي استخدمها النظام السابق لقمع معارضيه من مختلف التيارات لأكثر من 3 عقود.