اعلان أسماء أعضاء الحكومة المصرية الجديدة والتشاور لايزال قائماً حول وزير الطيران

أعلن رئيس الوزراء المصري المكلّف بتشكيل حكومة جديدة هشام قنديل، اليوم، أسماء غالبية أعضاء الحكومة الجديدة.

وكشف قنديل، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، عن غالبية وزراء الحكومة الجديدة، فيما لا يزال التشاور سارياً حول اختيار وزير للطيران المدني.

وأكد قنديل أنه يضع نصب عينيه التحديات الإقتصادية والتى تتمثل فى عجز الموازنة الذى وصل إلى 35 مليار جنيه "حوالي 6 مليار دولار" تمثل 7.6 %من إجمالي الدخل القومي، ودين داخلى يصل إلى 1.1 تريليون جنيه ودين خارجي ضخم، بالإضافة إلى التحديات الأمنية وتحديات حدودية وتحديات مياه النيل.

وقال قنديل إنه لا يبدأ من الصفر لكنه يبني على عمل جاد ودؤوب قامت به الحكومات السابقة، كما أن هناك خططاً وبرامج موجودة بالفعل إضافة إلى برنامج الرئيس محمد مرسي، مشيراً الى أنه اعتمد الكفاءة كمعيار أساسي لاختيار الوزراء، وأنه تمّت دراسة السيَر الذاتية من المرشحين وعقد مقابلات شخصية مع أكثر من 80 شخصاً خلال الأيام الماضية، وكان لا بد أن يتوافر في الشخص عدة أشياء بينها إمتلاكه رؤية قابلة للتطبيق، كما تكون لديه خبرة إدارية ويكون لديه رغبة في العمل العام الذي يمثل تحديا فى هذه الأجواء.

وأكد قنديل مجدداً أنه تم اختيار الوزراء وفقاً للكفاءة بعد مراجعة بياناتهم وترشيحهم من جهات عديدة خاصة وأن الظروف الحالية غير مشجعة للعمل العام، لافتاً أنه كان يقوم بالتنسيق مع الرئيس.

وأوضح أن عدد الوزارات 35 منها 8 للدولة، فيما استحدثت وزارة الدولة للمياه والصرف الصحي، ووزارة الشباب ووزارة الإستثمار، مشيراً إلى عدم وجود زيادة في الإنفاق فقد تم رفع الأجهزة المعنية إلى وزارات بهدف الإستماع إلى مشاكل تلك القطاعات داخل مجلس الوزراء.

وطالب قنديل الجميع بالوقوف إلى جانب الحكومة والعمل معها، وقال نحن حكومة الشعب لا نمثل هذا التيار أو ذاك لكننا حكومة الشعب، وتابع "أنا أتعامل مع الكفاءات ولا أنظر إلى الإنتماءات أو غيره"، داعياً إلى عدم إستخدام كلمة "أنتم وهم" والتركيز على العمل في إطار جماعي من دون تربص.

وأضاف أن المرحلة القادمة ليست سهلة، مشيراً إلى أنه قال للوزراء "علينا أن نعمل عملاً جماعياً ونحن في قارب واحد".

وأردف "علينا أن نستعيد روح ثورة 25 يناير، حتى نقطف ثمار الثورة عيش حرية عدالة إجتماعية، ورسالتي للشعب المصري أن علينا أن نعمل سوياً لتحقيق أهداف الثورة".

وتضم الحكومة الجديدة كلاً من المشير حسين طنطاوي وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، ومحمد كامل عمرو للخارجية، وأحمد جمال الدين للداخلية، وممتاز السعيد للمالية، وإبراهيم علي صبري للدولة للإنتاج الحربي، وصلاح عبد المقصود للإعلام، وصابر عرب للثقافة، وحاتم صالح للصناعة والتجارة الخارجية، والمستشار أحمد مكي للعدل، وأشرف السيد العربي للتخطيط والتعاون الدولي، وعبد القوي خليفة للمرافق، ومحمد بهاء الدين للموارد المائية والري، وصلاح عبد المؤمن للزراعة، وطارق وفيق للإسكان، وأسامة كمال للبترول.

كما تضم الحكومة كل من محمد حامد مصطفى وزيراً للصحة، وإبراهيم أحمد غنيم للتربية والتعليم، ومحمود بلبع للكهرباء والطاقة، وخالد الأزهري للقوى العاملة، ومصطفى حسين للدولة لشؤون البيئة، وأسامة العبد للأوقاف، ونجوى خليل للتأمينات، ونادية زخاري للدولة للبحث العلمي، وأسامة صالح للإستثمار، ومحمود محسوب للدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وطلعت عفيفي للأوقاف.

وقالت مصادر حزبية مطلعة ليونايتد برس إنترناشونال، إنه جرى خلال الساعات الأخيرة إختيار الإداري بالنادي "الأهلي" للألعاب الرياضية العامري فاروق مرشحاً لمنصب وزير الشباب والرياضة، بدلاً من علاء عبد الصادق، واختيار عميد كلية الدعوة الإسلامية الدكتور طلعت عفيفي لتولي حقيبة الأوقاف بدلاً من المرشح للوزارة رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد.

وأظهرت التشكيلة الوزارية عن استمرار 7 وزراء من الحكومة السابقة بمقاعدهم الوزارية، وهم وزراء الخارجية، والمالية، والدولة للإنتاج الحربي، والشؤون الإجتماعية، والدولة للآثار، والبحث العلمي، بالإضافة إلى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي.

وأثار تشكيل الحكومة المصرية الجديدة تحفّظ قوى سياسية وفكرية عديدة على الساحة المصرية بالنظر إلى أنها تضم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية محمد مرسي، مثل وزير الإعلام الجديد صلاح عبد المقصود، ووزير القوى العاملة خالد الأزهري.

كما تتحفظ تلك القوى على وجود عدد من رموز النظام السابق في "حكومة الثورة"، مثل المشير حسين طنطاوي، وهو أقدم من شغل منصب وزاري إذ تولى منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي العام 1990، ووزير الإستثمار أسامة صالح، ووزير الداخلية أحمد جمال الدين.

وكان الرئيس المصري كلف وزير الموارد المائية والري في حكومة تسيير الأعمال هشام قنديل منتصف يوليو الفائت بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة كمال الجنزوري التي تولت مسؤولية إدارة شؤون البلاد منذ أواخر نوفمبر 2011.