مصر: قضاة مجلس الدولة يقررون تعليق العمل في محاكم المجلس

قرَّر "نادي قُضاة مجلس الدولة" المصري، اليوم، تعليق العمل في جميع دوائر المجلس، عدا دوائر تلقي طلبات وقف التنفيذ، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري.

ووافقت الجمعية العمومية لـ "نادي قُضاة مجلس الدولة" في مصر، بختام اجتماع طارئ عقدته مساء اليوم، ودام عدة ساعات، على دعوة مستشاري وقُضاة المجلس في مختلف أقسامها بتعليق العمل في دوائر المجلس كافة عدا دوائر "تلقي طلبات وقف التنفيذ لعدم تعطيل مصالح المواطنين"، وذلك احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أخيراً "لما يتضمَّنه من تدخل في شؤون القضاء".

ويتشكل مجلس الدولة من أقسام القضاء الإداري، ومفوضي الدولة، والفتوى والتشريع.

وينضم مجلس الدولة إلى محاكم "النقض" و"الاستئناف" والمحاكم الابتدائية في تعليق أعمالهم، اعتراضاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الخميس قبل الفائت، وتضمَّن 7 مواد أبرزها تحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، وأن يُعيَّن النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل الثوار والمتهم فيها رموز النظام السابق.

ويرى رجال القضاء أن المادة الخاصة بإعادة المحاكمات تمثِّل تدخلاً سافراً في أعمال القضاء "لأنه لا يجوز محاكمة متهم مرتين على جريمة واحدة سواء أُدين بارتكاب الجريمة أم لا، كما أنه لا يجوز إعادة التحقيقات من دون ظهور أدلة جديدة في أي قضية".