مصر: النيابة توافق على طلب أسرة مبارك التصالح بقضية "هدايا الأهرام"

وافقت نيابة الأموال العامة المصرية، اليوم، على طلب مقدم من عائلة الرئيس السابق، حسني مبارك، للتصالح في قضية "هدايا الأهرام"، ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عيها بغير وجه حق.

وقال المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار مصطفى حسيني، في تصريح صحافي، "إن النيابة وافقت على طلب مقدم من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، لسداد قيمة الهدايا التي تقاضوها وحصلوا عليها من دون وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحافية خلال الفترة من عام 2006 حتى يناير 2011 وذلك من حساب خاص بأسرة مبارك ضمن الأموال المتحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة".

وأوضح حسيني، أن جملة الهدايا التي حصل عليها مبارك وأفراد أسرته خلال تلك الفترة المذكورة تقدر بـ 18 مليون جنيه تخص كل من مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما علاء وجمال وزوجاتهما هايدي راسخ وخديجة الجمال.

وأشار حسيني، إلى أن 23 شخصاً من أصل 26، كان تم اتهامهم بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011، قاموا بالسداد النقدي لقيمة ما حصلوا عليه من هدايا، سواء عن طريق النيابة العامة أو من خلال مؤسسة الأهرام.

وكان النائب العام المصري أصدر، أخيرا، قراراً بالتحفظ على الأموال والممتلكات والعقارات الخاصة بـ 26 من رموز وأركان النظام السابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمرافئ على خلفية حصولهم على هدايا عبارة عن أقلام ذهبية وساعات وحقائب جلدية وملابس وعطور فاخرة من مؤسسة الأهرام الصحافية من دون وجه حق.

ويتصدر قائمة المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطياً على ذمة القضية المذكورة، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) السابقين أحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير مؤسسات صحافية.