مصر تدرس طلباً من رجل أعمال لانهاء ملاحقته مقابل سداد مستحقات الدولة

أعلن القضاء المصري، أنه يدرس طلباً من رجل الأعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم، لانهاء ملاحقته قضائياً مقابل سداد المستحقات المالية للدولة.

وقال المحامي العام لنيابة الأموال العامة، مصطفى حسيني، إن "النيابة تدرس حالياً طلباً تقدم به دفاع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية كافة منازعاته القضائية داخل مصر بأي صورة تراها النيابة ملائمة لإجراء تلك التسويات، سواء المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي ما زالت قيد التحقيق بعد أن أبدى سالم استعداده لسداد مستحقات الدولة التي ستقدرها النيابة".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن حسيني أنه "قرر تكليف فريق من محققي النيابة لبحث ذلك الطلب المقدم من دفاع حسين سالم للوصول إلى صياغة قانونية تحفظ لمصر كافة حقوقها المالية التي تم الاعتداء عليها، واستعادة القدر المناسب من الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد في هذا الإطار".

وكانت الشرطة الاسبانية أعلنت في 17 يونيو الماضي، اعتقال رجل الأعمال المصري حسين سالم، أحد المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك والملاحق في مصر بتهم فساد.

وقررت السلطات الاسبانية تجميد أرصدته المصرفية التي بلغت قيمة الايداعات فيها 32,5 مليون يورو، ومبان بقيمة 10 ملايين.

وأكدت اسبانيا في أكتوبر، استعدادها للسماح بتسليم رجل الأعمال الذي يحمل أيضاً الجنسية الاسبانية، والملاحق كذلك في اسبانيا بتهمة "تبييض أموال"، إلا أن الاجراءات القانونية لتسليمه لم تنته بعد.

وأضاف المحامي العام لنيابة الأموال العامة المصرية، أن النيابة "مستعدة لإجراء مصالحات وتسويات مع رموز النظام السابق في ما يتعلق برد كل ما حصلوا عليه من أموال ومزايا عينية ونقدية كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق في ظل النظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر او خارجها".

وأكد أن "النيابة تشترط في إجراء تلك المصالحات والتسويات، إقرارهم بكافة ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها" مشيراً إلى أن هذه "المصالحات تجري في ظل من أحكام القوانين المعمول بها، باعتبارها السبيل الأمثل لاسترداد حقوق شعب مصر المنهوبة، سواء داخل مصر أو خارجها".

وأرجع استعداد السلطات القضائية للمصالحة إلى أن "ملف استرداد الأموال على مدى العامين الماضيين لم يتوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن سواء من خلال اللجان المشكلة بمعرفة الحكومة أو جهاز الكسب غير المشروع أو الجهات الرقابية".

ويلاحق العديد من رموز النظام السابق ورجال الأعمال الذين ارتبطوا به بتهم الفساد المالي والاثراء غير المشروع منذ اسقاط مبارك عقب ثورة يناير 2011، إلا أن السلطات المصرية لم تسترد إلا القليل من الأموال حتى الآن.