مصر: إقرار قانون يتيح للجيش المشاركة في حفظ الأمن وتوقيف المدنيين

أقر مجلس الشوري المصري، الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد حاليا، قانونا يتيح للجيش المشاركة في حفظ الأمن وتوقيف المدنيين، بحسب ما ذكرت اليوم، وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ويقضي القانون، بحسب الوكالة، بأن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب منها ذلك مجلس الدفاع الوطني" الذي يترأسه الرئيس المصري، محمد مرسي، ويضم رئيس الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة ورئيس المخابرات العامة ورئيسي لجنتي الدفاع والامن القومي بغرفتي البرلمان.

ويعطي القانون لوزير الدفاع، حق "تحديد أماكن تواجد أفراد القوات المسلحة ومهامها"، وفق الوكالة.

وتضمن القانون تعديلا على المشروع الذي أحالته الحكومة صباح اليوم، إلى مجلس الشورى والذي نص، حسب الوكالة المصرية، على مشاركة الجيش في حفظ الأمن "كلما طلب منه رئيس الجمهورية ذلك".

وبموجب التعديل يصبح مجلس الدفاع الوطني وليس الرئيس وحده هو المخول بأن يطلب من الجيش المساعدة في حفظ الأمن.

ويعطي القانون للعسكريين المشاركين في مهام حفظ الأمن "حق الضبطية القضائية" ما يعني الحق في توقيف المدنيين وإحالتهم الى القضاء.

ويأتي إقرار هذا القانون غداة إعلان الرئيس المصري حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاثة، بورسعيد والسويس والإسماعيلية، التي شهدت اضطرابات خلال الايام الأربعة الأخيرة.