مصر: سجن "العادلي" 3 سنوات

قضت محكمة مصرية، اليوم، بسجن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه أكثر من مليوني جنيه لإدانته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "تسخير المجندين".

وحكمت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما أُسند إليه وعزله من وظيفته، ومعاقبة اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة، ومعاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين.

كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2,074 مليون جنيه (حوالي 310 آلاف دولار)، وبتغريم الثالث 283,575 ألف جنيهاً بالتضامن مع المتهم الثاني، وذلك في قضية ''تسخير الجنود'' في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وقائد حراسته من دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية المعروفه إعلامياً بـ ''سخرة المجندين''.

وكانت نيابة أمن الدولة العُليا أحالت وزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم حبيب العادلي، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقاً، والعميد محمد باسم أحمد لطفي محمد، القائد السابق لمجموعة حراسة وزير الداخلية الأسبق، إلى محكمة الجنايات "لأنهم وهم موظفون عموميون قد حصلوا لأنفسهم وبدون وجه حق خلال الفترة من 18/9/2007 وحتى 25/1/2011 على ربح من أعمال وظائفهم باستغلال عدد من جنود وأفراد الشرطة للقيام بأعمال إنشاءات وزراعة بأراضي يملكونها في مدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة).