حكم قضائي يلغي قرار مرسي بعزل النائب العام السابق

ألغت محكمة استئناف القاهرة، قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، بعزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه وقضت بإعادته إلى منصبه، حسب ما ذكر التلفزيون المصري، اليوم.

وكان مرسي قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي، طلعت عبدالله بدلا منه، وذلك في إعلان دستوري أصدره في نهاية نوفمبر 2012، وأثار غضبا واسعا في الأوساط القضائية في مصر، وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في أعمال القضاء.

وقال عضو الاتحاد الدولي للمحامين، المحامي، خالد أبو بكر، "الحكم صادر من دائرة تعينات القضاة في محكمة الاستئناف بعد طعن النائب العام السابق في قرار عزله"، وأضاف "المحكمة رأت أن قرار مرسي لا يتفق مع صميم قانون السلطة القضائية ولذلك حكمت بعودة المستشار عبد المجيد لمنصبه".

وأوضح ابو بكر "نحن أمام عقبة كبيرة.. حكم محكمة واجب النفاذ وإعلان دستوري محصن".

وتقول المادة 235 من الدستور المصري الذي صاغته جمعية تأسيسية، وجرى تمريره في نهاية ديسمبر الماضي "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة".

وهكذا تحصن هذه المادة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وعزل به النائب العام السابق من منصبه.

ورأى أبو بكر، أن "الحل في هذه الأزمة يتمثل في قرار من محكمة أعلى، مثل المحكمة الدستورية العليا يفصل بين قرار المحكمة من جهة وتحصين الإعلان الدستوري من جهة أخرى".

وقال إن "الاثنين نائب عام"، في إشارة إلى النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام السابق، عبد المجيد محمود.