حكم بحبس رئيس الوزراء المصري سنة وعزله من منصبه

أصدرت محكمة مصرية، اليوم، حكما بسجن رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، عاما، وعزله من منصبه، وذلك لعدم تنفيذه حكم قضائي سابق، إلا أنه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد أن دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة، حسب ما قال مصدر قضائي.

وقال المصدر "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة، ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولار أميركي) وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا".

وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء دفع الكفالة، لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه".

وأوضحت الدعوى أن "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في العام 2011 يقضى بعودة شركة طنطا للكتان، إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة". وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه.

وسبق وحكمت محكمة مصرية في أكتوبر 2010 بحبس محافظ القاهرة الأسبق، عبد العظيم وزير، لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا.