منع زوجة وزير مصري سابق من التصرف بأموالها

ألغت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قراراً قضائياً، بمنع زوجة وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد وكريماته، من التصرف في أموالها وممتلكاتها.

وقرَّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، اليوم، بإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل بمنع "هانيا محمود عبد الرحمن" زوجة وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والعقارية.

وقبلت المحكمة طعناً قضائياً، قدَّمه فريق الدفاع عن رشيد وزوجته، على قرار جهاز الكسب غير المشروع، الذي استند إلى "تضخم ثروة رشيد بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقيامه باستغلال منصبه وتحقيق أرباح لنفسه ولأسرته استغلالاً لمنصبه الوزاري".

وقال مصدر قضائي، "ليونايتد برس انترناشونال" إن حُكم إلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع، شمل بنات الوزير رشيد "عالية" و"سلمي" و"راوية".

وكان النائب العام، قرَّر وضع إسم رشيد محمد رشيد، الذي غادر البلاد بعد أيام قليلة، من اندلاع ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالنظام السابق، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بالمطارات، والمرافئ المصرية، لاتهامه بقضايا فساد مالي، فيما أُلغي القرار لاحقاً بعد قيام عائلة رشيد بسداد مبلغ 15 مليون جنيه "حوالي 2.16 مليون دولار"قيمة تصالح في تلك القضايا.