تأجيل محاكمة مبارك وإبعاد محامي القضايا المدنية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المكلفة محاكمة الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، المتهم بالفساد والتواطؤ في قتل متظاهرين، اليوم، إرجاء المحاكمة إثر جلسة استمرت فترة وجيزة، كما قضت بعدم جواز الادعاء المدني أمام المحكمة.

وأعلن القاضي، محمود الرشيدي، أن المحاكمة ستستأنف الإثنين المقبل إثر جلسة لم تستمر سوى دقائق قليلة.

ومثل مبارك البالغ من العمر 85 عاما مرتديا اللباس الأبيض الخاص بالمعتقلين، داخل قفص المتهمين ومرتديا نظارات شمسية، في هذه الجلسة الثانية من محاكمته الجديدة.

وأشار القاضي إلى أنه يترأس جلسات محكمة جنائية في تعليله لقرار إبعاد المحامين المدافعين عن أصحاب القضايا المدنية. ويمثل هؤلاء المحامون عائلات نحو 850 شخصا، بحسب الأرقام الرسمية، قتلوا خلال الثورة التي أطاحت بنظام مبارك في فبراير 2011.

وقام هؤلاء المحامون خلال الجلسة السابقة بتظاهرات صاخبة مطالبين بـ "إعدام القاتل" في إشارة إلى مبارك.

وأثار هذا القرار غضب المحامين الحاضرين الذين هتفوا "الشعب يريد تطهير القضاء". وأكد أحد هؤلاء المحامين، سامح عاشور، أن هذا القرار لن يكون له تأثير كبير على المسار القضائي للقضية الذي من المتوقع استكماله بين القضاة ومحامي الدفاع عن مبارك ومتهمين آخرين.

أما محامي الدفاع عن مبارك، فريد الديب، الذي بدا راضيا عن قرار إبعاد محامي الدفاع في القضايا المدنية، فأكد أنه تقدم شخصيا بطلب في هذا الاتجاه.

وكان حكم على مبارك، بالسجن مدى الحياة في يونيو 2012، إلا أن الحكم ألغي في يناير الماضي إثر مراجعة في الحكم.