إخلاء سبيل مبارك في قضية كسب غير مشروع

قررت محكمة مصرية، اليوم، إخلاء سبيل الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، من دون ضمان، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامات بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع، إلا أنه سيبقى في الحبس على ذمة قضية أخرى، كما أفاد مصدر قضائي.

وقالت مصادر مقربة من التحقيقات في هذه القضية، إن رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، خالد سليم، توجه في 8 مايو الماضي إلى السجن لمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز، ومنها "امتلاكه ونجليه علاء وجمال عددا من الفيلات في عدة مدن مصرية وامتلاك نجليه لقصرين في لندن".

وأوضحت المصادر، أن مبارك أكد في التحقيقات أنه جمع ثروته بطريقة مشروعة.

وكان مصدر قضائي مصري رسمي، أعلن الأسبوع الماضي، أن مبارك وزوجته سوزان، وأحد ابنائه، سيعيدون هدايا بقيمة 4,2 ملايين جنيه (450 الف يورو) كانت وزارة الإعلام قدمتها لهم.

يشار إلى أن حكما بالسجن المؤبد، صدر في يونيو 2012 بحق مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي انتهت بإطاحته، إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم وقررت إعادة محاكمته.

وبدأت المحاكمة الجديدة في هذه القضية في مايو الماضي وستستأنف في 6 يوليو المقبل.