إشادة مصرية بدعم الإمارات للإجراءات السيادية التي اتخذتها القاهرة

أشادت سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الدولة للإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، أمس، لفض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأكدت السفارة أن دولة الإمارات تحيط بدراية بالغة بحقائق الملف المصري لذا تعمل بدأب مخلص على مصالحة وطنية مصرية شاملة، وتدعو إلى الإسهام في العملية السياسية في إطار خارطة المستقبل التي جاءت بها الإرادة الشعبية المصرية في ثورة 30 يونيو .

وأكد المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية في أبوظبي، شعيب عبد الفتاح، أن قادة "الإخوان المسلمين" يتحملون المسؤولية التاريخية كاملة عن اضطرار الحكومة المصرية للتدخل لوضع حد لاعتصامي رابعة والنهضة، ويتحملون أيضا المسؤولية عن استمرار ميليشيات الجماعة في ممارسة العنف في جميع أنحاء مصر ومحاولتهم إيجاد قواعد ارتكاز جديدة لتصعيد هذا العنف في المستقبل لتعطيل الحياة في البلاد وسعيا لإرهاب الشعب وإسقاط الدولة.

وقال في بيان صحفي صدر عن السفارة، اليوم، أن قيام قوات الأمن مدعومة بقوات الجيش بفض الاعتصامين يعد عملاً من أعمال السيادة في مواجهة اعتصامات مسلحة مارست العنف بكل صوره وأشكاله .

وأشار إلى وجود كميات كبيرة من الأسلحة الآلية وفرد الخرطوش والذخيرة داخل مسجد رابعة العدوية، وفى محيط اعتصام النهضة، كما شاهد الملايين الميليشيات المسلحة تجوب الشوارع في معظم المحافظات المصرية لتحرق حوالي 20 كنيسة، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل والمحال التجارية المملوكة لمواطنين أقباط، وذلك بعد ساعات قليلة من بدء قوات الأمن إجراءات فض الاعتصامين .

وأضاف أن هذه الميليشيات قامت أيضا بالهجوم المسلح على العديد من أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن بالقاهرة والمحافظات المصرية، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وذلك بعد قتلها عدد من ضباط الشرطة ذبحا في هذه الأماكن.

وأكد عبد الفتاح أن ما يحدث في مصر شأن داخلي، وأن القاهرة لا تقبل أي ضغوطات خارجية أو تدخل دولي في شؤونها، وأن قبولها لزيارات الوفود الخارجية الفترة الماضية إنما كان بغرض إعطاء أكبر قدر ممكن للحلول الدبلوماسية للأزمة في إطار مصري خالص .

وأكد أن الحكومة المصرية تمضى قدما في تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أي طرف من المشاركة في العملية السياسية على أسس ديمقراطية تحقق الانتقال الديمقراطي الذى يليق بمصر، وأنها حريصة باستمرار على ضمان حق التعبير السلمى عن الرأي والتظاهر طالما كان في إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.