مجلس الوزراء المصري يقرّ مشروعي قانوني «الحقوق السياسية» و«البرلمان»

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، أول من أمس، برئاسة إبراهيم محلب، على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب (البرلمان)، تمهيداً لإرسالهما إلى رئيس الجمهورية للنظر في إصدارهما، فيما نقلت صحيفة «الوطن» المصرية المستقلة عن مصدر سيادي مسؤول قوله إن اجهزة الأمن ألقت القبض على ستة عناصر من مجموعة إرهابية تضم 15 شخصاً، كانت تعتزم تنفيذ خطة لاستهداف موكب الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي، بعد حفل التنصيب المقرر الأحد المقبل.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأكد أن مشروع قانون مجلس النواب يتضمن أن يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضواً، منهم 540 بالانتخاب. وأضاف في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الـ540 عضواً منهم 420 مقعداً بالنظام الفردي، و120 بالقوائم المغلقة المطلقة، بالإضافة إلى 5% بالتعيين.

وأشار إلى أنه سيكون داخل دوائر النظام الفردي تسعة مقاعد للأقباط وستة للعمال والفلاحين وستة للشباب وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومثلها للمصريين في الخارج. وقال إنه سيكون للمرأة 56 مقعداً بالفردي، بالإضافة إلى ما سيفزن به في القوائم أو بالتعيين. وأجاز القانون للمستقلين والحزبيين الترشح على أي من المقاعد الفردية أو القوائم، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة. وراعى المشروع أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على ‫«‬الوزن النسبي للمقعد». وأوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، حيث نص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفاً عاماً بوظيفته، وزيدت مكافأة العضويـة، فأصبحت 5000 بدلاً من 1000 جنيه. وحددت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها اللجنة لتعديل القانون أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون وفقاً لحكم قضائي نهائي، وأشارت إلى أنه لا يوجد عزل سياسي جماعي على أساس الانتماء السياسي أو أي أساس آخر سوى حكم القانون وفقاً للدستور. من ناحية أخرى، قال مصدر سيادي مصري، انه عثر بحوزة خلية إرهابية، تضم حسب التحقيقات الأولية عناصر من جماعات مسلحة متطرفة، على رسوم لقصور الرئاسة والشوارع المحيطة والمؤدية إليها، وانها كانت تخطط لاستهداف موكب الرئيس بعد تنصيبه رسمياً بواسطة سيارات مفخخة أو بقنابل شديدة الانفجار وعمليات انتحارية. وحسب الصحيفة التي نشرت الخبر على موقعها، أمس، فإن «الخلية الإرهابية» شكلت قبل شهرين في رفح. وتلقى عناصرها تدريبات لمدة شهر على يد أعضاء تنظيم القاعدة في شمال سيناء، على كيفية استهداف مواكب الشخصيات الكبرى. وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية التي تتمركز في سيناء هددت في بيان نسب لها ونشرته صحف محلية يوم الثالث من يونيو الجاري، بالقيام بالمزيد من الهجمات المسلحة «خلال الفترة المقبلة، ومع بدء عمل الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي وتوعدت بـ«فاجعة» خلال الايام المقبلة، حسب البيان.

وكانت هذه الجماعة الإرهابية قد تبنت معظم التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مصر على مدى الأشهر الماضية، غير انها فقدت الكثير من قوتها التهديدية، اثر الضربات التي تلقتها على يد قوات الجيش في معاقلها شمال سيناء وتفكيك اجهزة الأمن عشرات الخلايا التابعة لها في المدن الكبرى، لاسيما خلال الثلاثة اشهر الأخيرة.

إلى ذلك، طلبت النيابة العامة في مرافعتها في قضية صحفيي «الجزيرة» العقوبة القصوى للمتهمين التي تصل إلى السجن 15 عاماً للأجانب، و25 عاماً للمصريين. ويمثل امام المحكمة ثلاثة من صحافيي الجزيرة الإنجليزية هم المصري ــ الكندي محمد فاضل فهمي، والأسترالي بيتر غريس، والمنتج باهر محمد. وهم محبوسون منذ اكثر من 150 يوماً، بينما يحاكم صحافيان اجنبيان آخران يعملان مع قناة الجزيرة غيابياً.