القضاء المصري يحيل أوراق 12 متهماً باغتيال لواء شرطة إلى المفتي
قضت محكمة مصرية، أمس، بإحالة أوراق 12 متهما إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم بقضية تتعلق بمقتل اللواء في وزارة الداخلية نبيل فراج، أثناء حملة أمنية في ضاحية كرداسة، جنوب القاهرة، في سبتمبر الماضي، والشروع في قتل رجال شرطة آخرين خلال أحداث العنف التي تلت عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، فيما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى بانعدام حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية وعدم الاعتداد به إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وتفصيلاً، تعود القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، حينما قتل ضابط شرطة برتبة لواء، أثناء اقتحام قوات الأمن لبلدة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة على الضفة الغربية من نيل القاهرة لضبط عناصر خارجة على القانون بعد الاعتداء على مركز للشرطة هناك في أغسطس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم «ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض»، وفقا لاتهامات النيابة.
وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بالقاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي تأجيل القضية لجلسة السادس من أغسطس المقبل للنطق بالحكم على المتهمين المحالين للمفتي وبقية المتهمين وعددهم 11 متهما.
وقال علي عبدالفتاح أحد محامي المتهمين داخل المحكمة إن أربعة هاربين من المتهمين الـ12 حكم عليهم غيابيا، فيما حكم حضوريا على المحبوسين الثمانية الاخرين. ويحاكم في هذه القضية 23 متهما.
واقتحمت قوات شرطة يدعمها الجيش بلدة كرداسة التي يهيمن عليها الإسلاميون لإعادة بسط السيطرة عليها. وخلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة. وكان يستهدف اقتحام البلدة التي تبعد 14 كيلومترا عن العاصمة إلقاء القبض على متهمين بقتل 11 من رجال الشرطة بالمدينة في أغسطس بعد فض اعتصامين بالقاهرة لمؤيدي مرسي الذي عزل في يوليو.
وأطلق مسلحون قذائف صاروخية على قسم الشرطة بالمدينة واقتحموه وقتلوا الضباط والأفراد الذين كانوا فيه وعددهم 11 فردا يوم فض الاعتصامين في 14 أغسطس.
وقال القاضي معتز خفاجي إن سبعة من المحالين للمفتي كانوا يحاكمون حضوريا والخمسة الباقون يحاكمون غيابيا. وأضاف أنهم يواجهون اتهامات من بينها «قتل اللواء فراج عمدا مع سبق الاصرار وتشكيل جماعة إرهابية والاعتداء على رجال شرطة وحيازة أسلحة».
وخلال تلاوة القاضي للحكم كبر بعض المتهمين داخل قفص الاتهام، ورددوا هتافات من بينها «والله لن يهنأوا» في رسالة موجهة على ما يبدو للحكومة المدعومة من الجيش.
في السياق نفسه، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى بانعدام حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية وعدم الاعتداد به لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وجاء في الدعوى المقامة من المحامي طه عبدالجليل، والتي يختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، أنه لابد من أن «تبادر الحكومة الحالية بالبدء في إجراء مصالحة وطنية عادلة تلم فيها شتات الوطن وتصالح بين أفراده وفصائله على أساس من الحق والعدل الذي لا تميل فيه لطرف على حساب الآخر ليقف المجتمع كله صفاً واحداً أمام الإرهاب الذي يستغل الانقسام الشديد الحاصل لضرب أمن البلد».