تثبيت أحكام الإعدام بحق 183 من «الإخوان» بينهم المرشد

قضت محكمة جنايات المنيا، أمس، بالحكم بإعدام 183 متهماً، بينهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، وبراءة 496 بقضية العدوة، والمؤبد لأربعة آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة، وقتل الأبرياء، والشروع في القتل إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بينهم 120 محبوساً احتياطياً، و563 هارباً، إضافة إلى ضبط ستة متهمين جدد، ستتم إعادة محاكمتهم.

وتفصيلاً، ثبتت محكمة المنيا أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، بمن فيهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان محمد بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق أنصار مرسي. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، رئيس المحكمة، وشهدت المحاكمة رفض القاضي النطق بالحكم إلى حين وصول قوات خاصة داخل وخارج المحكمة، فوصلت على الفور قوات خاصة لتأمين جلسة محاكمة 683 متهماً من إخوان العدوة، استعداداً لبدء الجلسة، استجابة لطلب رئيس المحكمة.

وأثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة، التي أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) ومدرعات الشرطة. ولم يسمح القاضي سعيد يوسف للصحافيين بالدخول إلى قاعة المحكمة، بحسب مراسل لـ«فرانس برس».

وكان القاضي نفسه أصدر في هذه القضية 683 حكماً بالإعدام في نهاية أبريل، بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 أغسطس. وقد خفضت عقوبة أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام، بينهم امرأتان، إلى السجن المؤبد، بينما تمت تبرئة 496 آخرين، حسبما أعلن المحامي العام لجنايات المنيا، عبدالرحيم عبدالملك، لوكالة فرانس برس.

ووجهت النيابة إليهم تهم القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة، بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة بالإكراه، والإتلاف العمدي، وإطلاق النار عمداً على مباني ومراكز الشرطة، واستخدام «المولوتوف» بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، ومساعدته بجلب الأسلحة والأدوات، لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وتضمنت التهم التجمهر بما يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقتل اثنين، والشروع في قتل العشرات عمداً، مع سبق الإصرار والترصد، أمام مركز شرطة العدوة، وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى، والتأثير في رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، كما سهلوا وساعدوا 58 متهماً على الهرب من مركزي الشرطة، وأخفوا أشياء مسروقة ومحصلة من جرائمهم.

وتثبيت الحكم بالإعدام على المرشد العام للحركة هو أول حكم نهائي بالإعدام ضد محمد بديع، الذي يحاكم في نحو 40 قضية أخرى عبر البلاد، بحسب محاميه.

وصدر الخميس حكم بالإعدام على بديع في محاكمة أخرى حول أعمال عنف في القاهرة، خلال صيف 2013، تعرف باسم أحداث «مسجد الاستقامة»، لكنها تحتاج إلى تصديق المفتي قبل تثبيتها في أغسطس المقبل.

وقال المحامي محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لـ«فرانس برس»: «المحامون لم يحضروا المحاكمة، ولم يترافعوا عن المتهمين، والمحكمة أهدرت حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بسرعة إصدار قرارها»، وتابع «سنقوم بالطعن على الحكم، وأنا متأكد من أن محكمة النقض ستقبل الطعن». وأوضح طوسون الذي وجد في المحكمة «هذا أول حكم نهائي بالإعدام ضد المرشد، فالحكم السابق في قضية الاستقامة كان مجرد إحالة الأوراق إلى المفتي».

وكانت المحكمة قد نظرت في جلسة 25 مارس الماضي القضية، واستمعت خلالها إلى 30 من شهود الإثبات، فيما امتنع الدفاع عن المتهمين الـ683 عن حضور الجلسة، لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 28 أبريل، لتصدر في الجلسة قراراً بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

من ناحيتها، أغلقت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قيادات الجيش، الشوارع الجانبية المؤدية إلى ميدان مجمع المحاكم، لمنع المارة والسيارات من الدخول إلى محيط مجمع المحاكم.

وأكد مدير البحث الجنائي، العميد هشام نصر، وضع خطة أمنية مكثفة لتأمين مجمع المحاكم، والمنشآت الحيوية، ومراكز الشرطة، تحسباً لأي رد فعل من عناصر الجماعة، حال النطق بالحكم على قياداتهم، موضحاً أن الخطة الأمنية كفيلة بالخروج بجلسة المحاكمة على أكمل وجه.