مصر: تأجيل محاكمة 26 متهماً في خلية مدينة نصر إلى 12 الجاري

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية، أمس، قضية خلية مدينة نصر الإرهابية إلى جلسة 12 يوليو الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين طارق طه وعادل عوض شحته. وتضم قائمة المتهمين في القضية 26 متهما، حيث يواجهون اتهامات بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

من جهة أخرى، قال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر، أمس، قرارا بقانون يقضي بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج، أو التصرف فيها. وقال البيان إن ذلك «يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة، تتطلب تضافر كل الجهود لحماية وإعادة بناء الثقة فيه». وينص القانون الجديد على فرض الضريبة على توزيعات الأرباح «سواء كانت هذه التوزيعات نقدية، أو أسهماً مجانية، أو على شكل سندات، أو حصص تأسيس، أو على أية صورة أخرى».

وتسري الضريبة على «الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في البورصة المصرية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج، كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج، أو التصرف فيها».

وقال البيان إن ضريبة توزيعات الأرباح تبلغ 10%، وتخفض إلى 5% «إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال، أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين». وكانت الحكومة المصرية قد وافقت، الشهر الماضي، على فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة، وعلى التوزيعات النقدية مع وضع إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين. ويأتي إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أن وافق السيسي على ميزانية معدلة، تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015، في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.