مصر: السجن المؤبد لـ 5 «متحرشين»

أصدرت محكمة مصرية، أمس، أحكاماً مشددة تراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة 20 عاماً على سبعة رجال متهمين في ثلاث قضايا تحرش جنسي بوسط القاهرة أثناء الاحتفالات بفوز وتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي، فيما قال مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة إن مشاورات لصياغة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك في مصر بين 2015 و2019 كشفت عن أن توصيل الخدمات الاجتماعية للمواطنين، خصوصاً خدمات الصحة والتعليم، يتصدر قائمة الأولويات.

وتفصيلاً، هذه الأحكام هي الأشد على الإطلاق في تاريخ قضايا التحرش الجنسي في مصر، وربما تحد من المخاوف بشأن عدم بذل السلطات في مصر الجهود الكافية للقضاء على الظاهرة المستشرية. وصدرت الأحكام في حضور المتهمين، كما صدرت على عدد منهم أحكام في أكثر من قضية.

وفي القضية الأولى عاقب رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة عمرو محمد فهيم ويوسف زكريا عبدالله بالسجن المؤبد. كما حكم على كريم محمد مصطفى بالسجن لمدة 20 سنة، وأمر بوضع الثلاثة تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء عقوبتهم. وفي القضية الثانية قرر القاضي معاقبة عمرو محمد فهيم وعبدالفتاح عثمان ومحمد علي عبدالله علي ويوسف زكريا عبدالله بالسجن المؤبد.

وعاقب المتهمين كريم محمد مصطفى وأحمد إبراهيم أحمد حسن بالحبس لمدة 20 سنة، مع وضع المتهمين جميعاً تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. وفي القضية الثالثة حكم القاضي بالسجن المؤبد على عمرو محمد فهميم ومحمد علي عبدالله علي وإسلام عصام أحمد رفاعي بالسجن المؤبد، وأمر بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

وكان السيسي قد أصدر توجيهات لوزير الداخلية محمد إبراهيم بضرورة التصدي للتحرش الجنسي، عقب القبض على سبعة رجال بتهمة التعدي على امرأة قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة خلال الاحتفالات بتنصيبه في يونيو. وقام بزيارة الضحية في المستشفى.

في سياق آخر، قال مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة مدير الإدارة القطرية لشؤون مصر وجيبوتي واليمن هارتفيج شافر، في مقابلة مع «رويترز» إن إعداد الاستراتيجية الجديدة التي ستمثل الأساس لمساعدة البنك لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة يتضمن مشاورات مع الحكومة والمجتمع المدني والأكاديميين ومراكز البحث والقطاع الخاص لتحديد الأولويات.

وقال شافر «الجميع يقولون لنا إن النظام التعليمي لا يجهز الخريجين للانضمام لقوة العمل، فالأمر لا يتعلق ببناء المدارس وإنما تحسين مستوى التعليم، فالنظام التعليمي السليم أمر حيوي لأي بلد حقق تقدم في العالم».

وقال شافر «ندعم مصر ليس بمجرد توفير أموال لمشروعات محطات الكهرباء، وإنما ندعم الحكومة أيضاً في تحسين البيئة العامة للقطاع، لتكون الكهرباء أكثر كفاءة، ويجب أن تكون هناك خطة استراتيجية تعنى بإنتاج الكهرباء وتوزيعها والتسعير وما يمكن عمله بخصوص الطلب لتوفير الكهرباء».

وذكر أن حجم تمويل البنك حالياً لمشروعات تنفذها الحكومة المصرية يصل إلى خمسة مليارات دولار، لكن منها نحو ثلاثة مليارات دولار غير مستغلة بسبب التأخر في الانجاز.

وأضاف «لدينا 24 مشروعاً تحت التنفيذ، حجمها أكثر من خمسة مليارات دولار في الطاقة والنقل والري والمياه».