مصر ترفض تقرير «هيومن رايتس» بشأن فضّ اعتصامَيْ «رابعة» و«النهضة»

انتقدت الحكومة المصرية، أمس، تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس، العام الماضي، ووصفته بـ«السلبي» و«المتحيز».

وقال بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية، على موقعها الإلكتروني، إن الحكومة المصرية اطلعت على التقرير الصادر أمس «عن منظمة هيومن رايتس ووتش»، والذي اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر، خلال عام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم «الإخوان» الإرهابي وأنصاره.

وأضاف البيان أن الحكومة المصرية لم تفاجأ بالتقرير، في ضوء «التوجهات المعروفة للمنظمة، والنهج الذي دأبت على اتباعه». وقالت الحكومة إنها ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، حيث أبرز تواصل واستمرار التوجهات «غير الموضوعية» للمنظمة ضد مصر. وأكد البيان أن الحكومة تعتبر ما أورده التقرير من توصيفات، وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013، يعكس بوضوح ليس فقط «عدم مهنية» كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين، ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، «بل تؤكد انفصال واضعي التقرير تماماً» عن واقع المجتمع المصري، وتوجهاته الفكرية والسياسية، خلال السنوات الثلاث الماضية، أخذًا بعين الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر. وأوضح أن إجراء المنظمة تحقيقات وجمع أدلة، وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف، من دون أي سند قانوني «يعد انتهاكاً سافراً لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خصوصاً بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها، للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية، وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية».

وأضاف أن الحكومة المصرية تأسف لـ«تغاضي التقرير عمداً» عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، جراء أحداث العنف والإرهاب التي لاتزال مستمرة إلى الآن، عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بـ«المتظاهرين السلميين».

وأشار البيان إلى أن التقرير أغفل أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو «شهيد» من الشرطة، أُصيب بطلق من سلاح ناري، حيث كان مكلفا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام، ما يجعل التقرير «يفتقد الموضوعية والصدقية في سرد الأحداث»، ومنحازاً لمزاعم «ما يُسمى تحالف دعم الشرعية، وهو الواجهة الأخرى لتنظيم (الإخوان) الإرهابي».

وذكرت الحكومة المصرية أنها قد شكلت لجنة وطنية مستقلة، برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي المعروف، لتجميع وتوثيق أحداث العنف، ليس فقط خلال عملية فض اعتصام رابعة والنهضة، وإنما أيضاً في أحداث العنف التي وقعت منذ 30 يونيو 2014، وتهدف اللجنة إلى تجميع الأدلة، لتحديد الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها.

وقال البيان إن نتائج تقرير المنظمة وتوصياته «تأتي استباقاً لنتائج عمل لجنة تقصي الحقائق الوطنية، وانتهاكاً لمبدأ سيادة الدولة، وتدخلاً سافراً في عمل جهات التحقيق والعدالة، الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري».

ولفت البيان إلى أن التقرير أغفل أن الفض جاء بعد فشل جميع الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي، حفاظاً على الأمن والنظام العام، عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام «مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية التي شكلت بؤرة إجرامية، الأمر الذي ترتب عليه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، واستهداف المرافق الحيوية، بما يمثل انتهاكاً للعديد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وأهابت الحكومة المصرية بالمنظمة الحقوقية تحري الدقة والحيادية، والالتزام بالموضوعية والمهنية، إزاء الموضوعات التي تتناول الأوضاع في مصر، بالشكل الذي لا يُشكك في صدقيتها وأهدافها ومنهجية عملها، خصوصاً على ضوء إصرار ممثلي المنظمة على زيارة البلاد، وإصدار تقريرها تزامناً مع «التحركات المشبوهة للتنظيم الإرهابي» وأنصاره، الذي يمارس العنف والإرهاب ضد الدولة المصرية ويدعو إلى إثارة الفوضى في توقيت الزيارة نفسه.

وجددت الحكومة المصرية تأكيدها احترامها الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً لما ضمنه الدستور المصري لعام 2014، واتساقاً مع التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.