إحالة مرسي للجنايات بقضية التخابر مع قطر

قرر النائب العام المصري، أمس، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين على محكمة الجنايات بتهمة «تسريب مستندات» إلى قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، من خلال قناة «الجزيرة» القطرية. وأوضح بيان النائب العام أن هذه المستندات «تتعلق بالأمن القومي المصري».

ولم يتحدد موعد هذه المحاكمة بعد. ويواجه الرئيس المعزول حكم الإعدام في قضايا عدة منذ عزله في يوليو 2013. وجاء في البيان أن «الرئيس السابق استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي».

ومن بين المتهمين أمين الصيرفي، سكرتير رئاسة الجمهورية السابق، وابنته كريمة أمين الصيرفي، وإبراهيم محمد هلال مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، بحسب البيان. وأكدت النيابة في بيانها أنه «بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي» أثناء فترة حكمه، التي استمرت عاماً واحداً من نهاية يونيو 2012 حتى إطاحته من قبل الجيش في الثالث من يوليو 2013، «أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس السابق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة».

وتابع البيان أنه من بين الوثائق التي تم تسريبها «تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، ووثائق واردة إليه من المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية».