اتهم جهات خارجية بتقديم الدعم للهجوم الإرهابي.. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعهد باســـــتئصال الإرهاب
السيسي يعـلــن حــالــة الطــــــوارئ في شمال سيناء
قرّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من أمس، وذلك بعد العمليات الإرهابية، ونظراً للظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها المحافظة.
وفيما قال السيسي إن هناك دعماً خارجياً وراء الهجوم الإرهابي، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عزمه استئصال الإرهاب من سيناء.
وتفصيلاً، ذكر بيان رئاسي مصري أن السيسي، وبعد توصية مجلس الدفاع الوطني وأخذ رأي مجلس الوزراء، قرر إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة «شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية حتى العوجة، وغرباً من غرب العريش حتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال حتى العوجة على خط الحدود الدولية»، علاوة على حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحاً أو لحين إشعار آخر. وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مصر قرّرت غلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بدءاً من أمس، لكنها لم تحدد الوقت الذي سيظل مغلقاً خلاله. وقالت مصادر أمنية إن ضباطاً كباراً من قيادة الجيش الثاني الميداني من بين ضحايا الهجوم.
وحذّر السيسي من أن الهدف من العمليات الإرهابية هو إسقاط الدولة المصرية، مؤكداً أن كل التحديات الموجودة تهون طالما أن الشعب المصري منتبه وصامد مع جيشه وشرطته. وقال إن المعركة في سيناء ممتدة ولن تنتهي قريباً. وأضاف السيسي: «هناك إرهاب يتم قتاله خلال شهور، والمئات من الإرهابيين تمت تصفيتهم، والمعركة في سيناء ممتدة ولن تنتهي خلال يومين».
وأكد السيسي عزم مصر على تطبيق إجراءات أمنية جديدة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة لإنهاء الإرهاب. وأضاف: «نتحرك لإعادة الدولة المصرية إلى مكانتها أو ما يزيد، وهذا ليس سهلاً».
وطلب الرئيس المصري من القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المصريين.
وأكد القرار أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة عن الرئيس بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وكلف السيسي في قراره رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة.
وأعلن الرئيس المصري حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام حداداً على أرواح الشهداء من جنود القوات المسلحة المصرية، الذين سقطوا في العمليات الإرهابية في سيناء. وقال السيسي إن هناك دعماً خارجياً وراء الهجوم الإرهابي. وأضاف: «يجب أن نعرف جيداً الهدف المقصود من وراء الهجوم.. الهدف هو كسر إرداة مصر والمصريين، وكسر إرادة الجيش باعتباره عمود مصر». وطالب المصريين بأن ينتبهوا «لما يحاك لنا، كنا متوقعين ذلك قبل الثالث من يوليو، ونعرف أن هذا مشوار سنمضي فيه وسنواجهه في المستقبل، لا نريد أن نهتز، هؤلاء الشهداء سقطوا لكي تبقى مصر».
وتابع: «مصر تقود حرباً من أجل الوجود، وهذا معناه أن يكون المصريون على قلب رجل واحد، نحزن نعم، ولكن يجب أن نعرف أبعاد ما يحدث».
وبينما ذكرت مصادر أمنية أن طائرات الأباتشي العسكرية المصرية قصفت أمس، مواقع يشتبه في أن يكون متشددون من جماعة أنصار بيت المقدس يختبئون فيها، قرر الجيش في اجتماع طارئ تشكيل لجنة من كبار قادته لدراسة «الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء»، واتخاذ الإجراءات الميدانية العاجلة والمتعلقة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية في منطقة شمال سيناء، بالإضافة إلى كل المناطق الحدودية للجمهورية.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عزمه استئصال الإرهاب الغاشم من سيناء، مشدداً على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد مصر بشعبها وجيشها إلا إصراراً على اقتلاع جذور الإرهاب.
وقال بيان للرئاسة المصرية «لقد انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل هيئته في جلسة طارئة برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث بدأ المجلس بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهدائنا الأبرار ثم استعرض تداعيات الإحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء».
وأضاف البيان «تابع المجلس ببالغ الاهتمام مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة خصوصاً في سيناء، كما قام بدراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الإرهاب الغادر» .
وقال البيان «إنه في إطار متابعة توصيات مجلس الدفاع الوطني المنعقد تمت دراسة الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك التوصيات لاسيما إعلان حالة الطوارئ بالمناطق المشار إليها في القرار الجمهوري».
وأضاف أنه «تم تكليف لجنة من كبار قادة القوات المسلحة لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء، واستخلاص الدروس المستفادة التي من شأنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بجميع صوره في سائر أنحاء مصر.
ودان الأزهر الشريف العمليات الإرهابية في سيناء، وأكد أن أرواح شهداء الواجب الوطني لن تذهب سدى مطالباً السلطات وأجهزة الدولة المعنية بضرورة تعقب هؤلاء الجناة وتقديمهم للعدالة. وأكد الأزهر الشريف أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من العزيمة، وأن مصر سائرة نحو بر الأمان وستصل حتماً إلى بُغيتها من العيش الآمِن والسلام بين أبنائها. وشدد على أن مصر كلها بشعبها وقيادتها وأزهرها تقف خلف قواتها المسلّحة والشرطة في حماية الوطن والدفاع عنه.
وتوالت الإدانات العربية والدولية لتفجير نقطة «كرم القواديس» الإرهابي، الذي وقع بشمال سيناء، وأسفر عن 27 شهيداً و29 مصاباً من رجال القوات المسلحة. ووصف رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، الهجوم الإرهابي بـ«الغادر والإجرامي»، قائلا إن «منفذي تلك الأعمال الإرهابية هم مفسدون في الأرض والإسلام». مؤكداً مساندة البرلمان العربي للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي والعربي لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم أجمع.
وفي رام الله، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن استهداف القوات المسلحة المصرية والشعب المصري بأعمال إرهابية، إنما هو استهداف للمشروع الوطني الفلسطيني والقومي التحرري الحامي للقضية الفلسطينية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news