صحافيان بـ«الجزيرة» محبوسان في مصر يطلبان ترحيلهما

تقدم محامو الصحافي الأسترالي في قناة «الجزيرة» القطرية بيتر غريست، المسجون في مصر مع اثنين من زملائه، بطلب رسمي لترحيله إلى بلده، لتبدأ بذلك إجراءات قانونية جديدة لإخراجه من السجن الذي أمضى فيه عاماً كاملاً.

وطلب ترحيل غريست هو الثاني بعد طلب مماثل قدمه محامو الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي المحبوس في القضية نفسها. وكانت محكمة النقض، أرفع هيئة قضائية في مصر، أمرت، أول من أمس، بإعادة محاكمة صحافيي القناة الناطقة بالإنجليزية الثلاثة، وهم: غريست وفهمي والمصري باهر محمد، الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن من سبع إلى 10 سنوات في يونيو الماضي الفائت، لكن مع إبقائهم في السجن وعدم إمكانية خروجهم حالياً بكفالة.

وقال المحامي مصطفى ناجي محامي غريست لـ«فرانس برس»، أمس، «قدمنا طلباً للنائب العام هذا الاسبوع بترحيل غريست، وفق القانون الصادر حديثاً من رئاسة الجمهورية بترحيل المتهمين الأجانب».

وأشار إلى أن «السلطات المصرية لم ترد على طلبنا حتى الآن»، موضحاً أن الإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لم يحدده.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مراراً أنه يفضل ان يتم طرد الصحافيين بدلاً من إحالتهم أمام القضاء.

وكانت مصر تبنت في نوفمبر الماضي قانوناً يسمح بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم. ولم يتبين إذا كان القانون يسري على أصحاب الجنسية المزدوجة مثل محمد فهمي أم لا.

ولفت ناجي إلى أن «هذا القانون ينطبق على غريست ويمكن بموجبه تسليمه لبلده».

ولا يمكن حالياً الافراج عن صحافيي «الجزيرة» الثلاثة بكفالة. وقال عضو هيئة الدفاع عن غريست، عمرو الديب، إن «محكمة النقض لا تستطيع إخلاء سبيلهم بكفالة او غير كفالة». وأضاف ان «محكمة النقض تقبل الطعن أو ترفضه، ومن يخلي سبيلهم هو المحكمة التي تعيد محاكمتهم». وأول من امس، أفصحت أسرة الصحافي فهمي عن تقديمها طلباً مماثلاً لترحيل فهمي إلى كندا. وقال شقيقه عادل، أمس، «قدمنا طلب الترحيل بناء على القانون الجديد، لأن محمد يحمل الجنسية الكندية. كيفية تنفيذ الترحيل ترجع للحكومة المصرية». وأضاف «لم نتخذ إجراءات أخرى في هذا الشأن»، لكن نجاد البرعي محامي فهمي أشار إلى أنه «على فهمي التنازل عن الجنسية المصرية حتى يمكن ترحيله إلى كندا».