محكمة مصرية تؤكد الإعدام بحــــــــق 183 متهماً في «مذبحة كرداســـــة»
أكدت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أمس، أحكاماً قابلة للطعن بإعدام 183 متهماً في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في عام 2013، المعروفة إعلامياً بـ«مذبحة كرداسة»، وقضت كذلك بالسجن 10 سنوات على مراهق (17 عاماً)، والبراءة لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين بسبب وفاتهما، في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة، جنوب غرب القاهرة، وقتل 13 شرطياً والتمثيل بجثثهم في أغسطس 2013، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 فبراير الجاري، لبدء محاكمة الرئيس السابق، محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء «جماعة الإخوان»، في قضية اتهامهم بالتخابر مع قطر. وقدم محامٍ مصري دعوى تطالب باعتبار «حماس» حركة إرهابية لتورطها في أحداث سيناء.
وتفصيلاً، أحالت محكمة جنايات الجيزة، في ديسمبر الفائت، كل المتهمين في قضية مذبحة كرداسة إلى المفتي للتصديق عليها، في خطوة محض استشارية، قبل أن تصدر أحكامها، أمس، بتأكيد الإعدام للمتهمين. ويحاكم 143 متهماً حضورياً و40 آخرون غيابياً. ويمكن للمتهمين الطعن بهذه الأحكام أمام محكمة النقض، أرفع سلطة قضائية في مصر.
ودين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في مدينة كرداسة، وقتل 13 شرطياً والتمثيل بجثثهم، في 14 أغسطس 2013. ونفذ الهجوم الوحشي انتقاماً لفض الأمن المصري اعتصامين للإسلاميين بالقاهرة، في اليوم ذاته، ما أدى إلى سقوط أكثر من 700 قتيل.
وكرداسة معقل رئيس للإسلاميين في مصر ولاتزال تشهد تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على عزل مرسي.
وفي قضية منفصلة، لكنها أيضاً متعلقة بكرداسة، أمرت محكمة النقض، أمس، بإعادة المحاكمة في قضية صدرت فيها أحكام بإعدام 12 شخصاً متهمين بقتل لواء الشرطة، نبيل فرج، أثناء دهم كرداسة في 2013. وقتل فرج الذي كان يشغل منصب مساعد مدير أمن الجيزة في 19 سبتمبر 2013، مع بدء مداهمة الشرطة كرداسة التي قالت الحكومة إن الإسلاميين سيطروا عليها آنذاك.
وقد أصدرت محكمة الجنايات، في أغسطس الفائت، أحكاماً بإعدام 12 متهماً من أصل 23 في القضية. وسبعة من المحكوم عليهم بالإعدام محبوسون وخمسة هاربون. كما حكمت على 10 متهمين آخرين بالمؤبد، بينهم أربعة محبوسون، وبرأت متهماً واحداً.
ودانت محكمة الجنايات المتهمين «بالانتماء لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضباط شرطة، وقتل اللواء نبيل فرج». وألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين المحبوسين من جديد، بحسب المسؤول القضائي.
كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 فبراير الجاري لبدء محاكمة مرسي، و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر مع قطر.
ويحاكم مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو 2013 في ثلاث قضايا أخرى، بينها قضية التخابر مع جهات أجنبية أخرى، كـ«حماس» و«حزب الله»، وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.
وسيحاكم سبعة متهمين محبوسين احتياطياً حضورياً، فيما ستتم محاكمة ثلاثة آخرين غيابياً إضافة إلى كريمة الصيرفي، ابنه القيادي في «جماعة الإخوان»، أمين الصيرفي، الذي يحاكم في القضية نفسها، وكان يشغل منصب سكرتير الرئيس إبان حكم مرسي. ويحاكم في هذه القضية كذلك أحمد عبدالعاطي، الذي كان مديراً لمكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي.
واتهمت النيابة العامة رسمياً باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على «أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية،
واتهمت المحكمة مرسي وبقية المتهمين باختلاس تقارير، بعضها غاية في السرية، صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، بقصد تسليمها إلى «جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي». وأكدت النيابة في قرار إحالة مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة أنه «بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي، أثناء فترة حكمه التي استمرت عاماً واحداً، من نهاية يونيو 2012 حتى مطلع يوليو 2013، أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس السابق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة». ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها «أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد». يشار إلى أن مرسي يحاكم بقضايا أخرى عدة، منها الهروب من سجن وادي النطرون، وإهانة قضاة، وقتل متظاهرين في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012. في السياق، أقام المحامي بالنقض والدستورية العليا، سمير صبري، دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما، بطلب الحكم باعتبار «حماس» حركة إرهابية، لثبوت تورطها في العملية التي راح ضحيتها جنود مصر وضباطها من القوات المسلحة والداخلية، وعدد من المدنيين الأبرياء.