تحرك دبلوماسي مصري مكثف للإفراج عن المختطفين في ليبيا

كلف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، وسفير مصر في ليبيا محمد أبوبكر، باستقبال مجموعة من أهالي الصيادين، الذين يتردد احتجاز عدد من ذويهم بمصراتة في ليبيا، حيث استمعا إلى المعلومات المتوافرة لديهم، ليتسنى نقلها على الفور إلى خلية الأزمة، التي تقوم بدورها بالتواصل مع الحكومة الليبية والسلطات المحلية في غرب ليبيا، للتأكد من صحة هذه المعلومات، والعمل على سرعة الإفراج عنهم في حالة التأكد من ذلك.

وأضاف المتحدث، في بيان صحافي، أمس، أن خلية الأزمة - التي هي في حالة انعقاد دائم - تواصل من جانب آخر اتصالاتها مع كل الأطراف الليبية ارتباطاً بقضية المختطفين المصريين في ليبيا، سواء الأطراف الرسمية أو الشخصيات الوطنية الليبية المستقلة، أو شيوخ وعواقل القبائل الليبية والهلال الأحمر الليبي، فضلاً عن الاتصالات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف استجلاء الموقف بالنسبة للمختطفين والوقوف علي حقيقته.

وقال المتحدث إنه في هذا السياق، بتكليف من رئيس الجمهورية، يقود شكري تحركاً دبلوماسيا مكثفاً، حيث أجرى محادثات هاتفية مكثفة مع العديد من وزراء الخارجية العرب والغربيين لمتابعة الوضع في ليبيا وأزمة المختطفين، ثم يتوجه الوزير شكري إلى نيويورك خلال اليومين المقبلين لإجراء لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة لتناول موضوع المختطفين في ليبيا والوضع الأمني والسياسي هناك، باعتباره يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح المتحدث أن خلية الأزمة جددت التأكيد على أن الحكومة بكل وزارتها وأجهزتها تبذل أقصى جهد ممكن لمتابعة أوضاع أبناء مصر المختطفين في ليبيا.

من جهة أخرى، بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و10 آخرين، بينهم أردني، بتهمة إفشاء وثائق سرية لقطر وقناة «الجزيرة» التلفزيونية، عندما كان مرسي في الحكم. وأجلت المحكمة، التي عقدت في أكاديمية الشرطة، بشرق القاهرة، نظر القضية إلى نهاية الشهر الجاري. ويحاكم مرسي، الذي أعلن الجيش عزله في الثالث من يوليو 2013، في ثلاث قضايا أخرى، تتصل بمقتل متظاهرين، وهروب من سجن وقت الانتفاضة، والتخابر مع جهات أجنبية.