محكمة مصرية تبرئ نظيف والعادلي في قضية فساد

برأت محكمة مصرية، أمس، أحمد نظيف، وحبيب العادلي، رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من اتهامات بالفساد بعد محاكمة جديدة، وهو آخر حكم يبرأ فيه مسؤولون من عهد مبارك، بينما صدرت أحكام، أخيراً، على أكثر من 200 ناشط في الثورة التي أطاحت بمبارك، بالسجن مدى الحياة.

وبعد إسقاط مبارك، حكم على نظيف والعادلي بالسجن، لتوقيعهما عقد استيراد لوحات تسجيل للسيارات مع رجل أعمال ألماني من دون إعلان استدراج عروض، وبسعر أعلى من السوق. وأمرت محكمة استئناف بعد ذلك بإعادة المحاكمة. وكانت محكمة في القاهرة برأت في أواخر نوفمبر الماضي خمسة مسؤولين أمنيين سابقين، بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، في قضية التآمر لقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 2011 التي أدت إلى رحيل مبارك.

وقال محامي العادلي، عصام البطاوي، لوكالة فرانس برس، إن وزير الداخلية السابق لايزال يخضع لمحاكمة سيصدر الحكم فيها الشهر المقبل.

وأضاف أن العادلي أمضى ثلاث سنوات في السجن في قضية فساد أخرى.