القضاء الإداري المصري يوقف إجراء الانتخابات

قرّرت محكمة القضاء الإداري المصرية، أمس، وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان جزء من قانون الانتخابات. وقالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت بوقف إجراء الانتخابات التشريعية في مصر، التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر، وتستكمل الشهر المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت أوراق دعوى قضائية أقيمت أمامها، تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا، طالبة بيان مدى دستورية النص الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها «ذلك النص قد أهدر التكافؤ في عدد أصوات الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد بين دائرة وأخرى من الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام الانتخاب الفردي».

وأضافت أن النص «مايز دون مبرر موضوعي بين الناخبين على الرغم من تماثل مراكزهم القانونية، بما يعد إخلالاً بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في حق الانتخاب».

ومضت قائلة في أسباب الحكم، إنها لا تطلب أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة «تساوياً حسابياً مطلقاً، لاستحالة تحقق ذلك عملياً»، وإنها حكمت بعدم دستورية النص، بسبب تفاوت كبير في أعداد الناخبين.

وأشارت إلى أن دائرة حلوان في محافظة القاهرة يمثل النائب عنها 220043 مواطناً، بينما يمثل النائب 11136 مواطناً في دائرة المقطم بالمحافظة نفسها.

وذكرت المحكمة في حكمها أن متوسط عدد المواطنين الذين يجب أن يمثلهم عضو مجلس النواب هو 168 ألفاً تقريباً.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، متوقعة صدور الحكم الذي صدر بوقف الانتخابات، أنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للاقتراع.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى إجراء تعديلات خلال شهر على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تناسب حكم المحكمة الدستورية العليا.