«جنايات القاهرة» تقضي بحبس مبارك ونجليه 3 سنوات في قضية فساد

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن ثلاث سنوات للرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بعد أن دانتهما باختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة في قضية قصورالرئاسة، وفيما لقي أربعة أشخاص مصرعهم في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان الإرهابية في محافظة دمياط، قتل شرطيان مصريان في شبه جزيرة سيناء برصاص مسلحين إرهابيين.

وأعيدت محاكمة مبارك أمام محكمة في القاهرة، بعد أن ألغت محكمة النقض حكماً سابقاً، صدر عن محكمة ابتدائية، كان أيضاً بالسجن ثلاث سنوات في القضية نفسها.

وعرفت القضية إعلامياً بالقصور الرئاسية، واتهموا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خصوصاً.

وظهر مبارك إلى جانب نجليه علاء وجمال في قصف الاتهام، وقد ارتدى ثلاثتهم ملابس مدنية، خلافاً للمرات السابقة عندما كانوا يمثلون بثياب الموقوفين.

وتقنياً بات مبارك ونجلاه أحراراً منذ يناير، لأن مهلة توقيفهم الاحترازي بلغت حدها الأقصى، لكن مبارك (87 عاماً) لايزال تحت المراقبة في أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة، بسبب تدهور صحته.

ولم يتضح بعد الجلسة ما إذا كان سيعاد توقيفهم أو أن هذه الإدانة الجديدة التي يمكنهم استئنافها يشملها التوقيف الاحترازي.

وأكد القاضي الحكم الذي كانت أصدرته محكمة ابتدائية بحق مبارك في مايو 2014، إلا انه خفف هذه العقوبة بحق علاء وجمال اللذين حُكم عليهما بالسجن أربع سنوات قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم.

وكان مبارك ونجلاه متهمين باختلاس 10 ملايين يورو من أموال عامة مخصصة لصيانة القصور التابعة لرئاسة الجمهورية. وإضافة إلى السجن، حكم على مبارك ونجليه بغرامة تبلغ قيمتها لهم جميعاً 125 مليون جنيه مصري (نحو 15 مليون يورو)، وبإعادة 21 مليون جنيه مصري (نحو 2،5 مليون يورو) إلى الدولة.

وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون، حينها، بتنفيذ تلك التعليمات، اعتقاداً منهم بمشروعيتها.

من جانبه، قال محامي مبارك، فريد الديب، إنه سيقدم طعناً للنقض في الحكم، خصوصاً أن المحكمة تعيد النظر في القضية، بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة مبارك ونجليه، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

وتنظر محكمة النقض المصرية في الوقت الراهن قضية أخرى، متهم فيها مبارك ونجلاه بقتل أكثر من 800 متظاهر إبان ثورة 2011، وستصدر الحكم فيها في الرابع من يونيو المقبل.

وكانت النيابة العامة المصرية طعنت في حكم أصدرته محكمة جنايات في القاهرة في 29 نوفمبر الماضي بإسقاط الاتهامات الموجهة لمبارك في قضية قتل المتظاهرين، وفي اتهامات بالفساد المالي تضمنتها القضية نفسها له ولنجليه علاء وجمال.

كذلك برأت محكمة الجنايات في القضية نفسها وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الأخير من الاتهامات نفسها.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية وطبية إن أربعة أشخاص قتلوا، أمس، في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان الإرهابية في محافظة دمياط.

وقال مصدر إن من بين القتلى رجل أمن. وأضاف أن الاشتباكات وقعت في قرية البصارطة التي شهدت قبل أيام مقتل مجند في الشرطة في اشتباكات مماثلة. وقالت وزارة الداخلية في بيان بصفحتها على «فيس بوك» إن قوة أمنية توجهت إلى القرية فجراً لإلقاء القبض على أعضاء في جماعة الإخوان من «المتورطين في حوادث إرهابية، والصادرة بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية». وأضافت «فور وصول القوات بادرت مجموعة من العناصر الإخوانية بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النار، وتم السيطرة على الموقف».

كما قتل شرطيان مصريان في شبه جزيرة سيناء برصاص مسلحين إرهابيين، وفق ما أعلن مسؤولون أمنيون. وقتل الشرطيان في مدينة العريش شمال سيناء بيد مسلحين يعتقد أنهم من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» المتطرف، كانوا في سيارة، ولاذوا بالفرار إثر الهجوم، بحسب المصدر ذاته.

وكان رجلا شرطة قتلا الجمعة، وأصيب ثالث، في هجوم بالرصاص في العريش. ومددت مصر الشهر الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية حالة طوارئ فرضتها في مناطق بشمال سيناء في أكتوبر الماضي، بعد أن صعّد المتشددون هجماتهم على قوات الأمن.