مصر.. الإعدام لمرسي في قضية اقتحام السجون

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً بالإعدام على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و105 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ويوسف القرضاوي، وأحالت أوراقهم إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في عام 2011، التي عرفت إعلامياً باقتحام السجون.

وكان مرسي يمثل خلف القضبان بملابس المساجين الزرقاء رافعاً يديه حين صدر قرار المحكمة. ومن أبرز المتهمين الذين أحيلت أوراقهم في القضيتين إلى المفتي، إلى جانب مرسي وبديع والشاطر، محمد البلتاجي، وصلاح عبدالمقصود، وعصام العريان، وسعد الكتاتني، ومحمود عزت. وكذلك صدرت أحكام الإعدام غيابياً على عدد كبير من المتهمين، من بينهم يوسف القرضاوي، وبعض عناصر من «حماس».

وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الإعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن على الحكم، حتى بعد صدور قرار المفتي.

وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من يونيو.

وقال محامي الدفاع، عبدالمنعم عبدالمقصود «نحن بانتظار رأي المفتي وما تنتهي به المحكمة، وفي حالة الإدانة سيتم الطعن عليه بالنقض، أما بالنسبة لمرسي فلا نستطيع أن نطعن قبل أن نعود إليه، لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة». وحُكم على مرسي بالإعدام في قضية واحدة من أصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما أمس.

وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الهروب واقتحام السجون»، كان مرسي متهماً مع 128 آخرين من قيادات الإخوان، والعشرات من حركة «حماس»، و«حزب الله» اللبناني، بالفرار من السجون، والاعتداء على الشرطة.

يذكر أن معظم المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من «حماس»، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابياً مع أحد قادة «حزب الله». واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الإخوان لارتكاب أفعال عدائية في مصر.

وكان رجال شرطة ونزلاء قتلوا في اقتحام عدد من السجون في محافظات مصرية مختلفة خلال ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، كما هرب آلاف المسجونين. وألقت الشرطة القبض على مرسي وعدد من قياديي جماعة الإخوان، بعد أيام من اندلاع ثورة 25 يناير، لكنهم خرجوا بعد نحو يوم من القبض عليهم. وقال مرسي إن مجهولين اقتحموا سجن وادي النطرون الذي كان محتجزاً فيه، مستخدمين بلدوزر، وإنه وآخرين وقفوا على الطريق الذي يطل عليه السجن بحثاً عن وسيلة انتقال للعودة إلى القاهرة. ومن بين المتهمين أكثر من 70 فلسطينياً، ومعظم المتهمين هاربون.

وتعقيباً على أحكام الإعدام بحق ناشطين من «حماس»، قال المتحدث باسم الحركة، سامي أبوزهري «تدين حركة حماس القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من أبنائها في قضية سجن وادي النطرون، وتعتبره مؤسفاً وصادماً، لأنه اعتمد على معلومات مغلوطة».

اما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات أجنبية، المعروفة إعلامياً بـ«قضية التخابر الكبرى»، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصاً.

ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية، من بينها حركة «حماس» وإيران، لزعزعة استقرار مصر. وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين الـ18 الآخرين في هذه القضية في الثاني من يونيو.