تثبيت 11 حكماً بالإعدام في قضية استاد بورسعيد

قضت محكمة مصرية، أمس، بإعدام 11 شخصاً في إعادة محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت في 2012، وقتل فيها أكثر من 70 من مشجعي الفريق

الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأصيب 1000 آخرون على الأقل.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في أبريل الماضي إحالة أوراق 11 متهماً إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 30 مايو للنطق بالحكم، ثم مدت أجل النطق بالحكم إلى جلسة أمس.

وجاء في الرأي الشرعي الذي أوردته بوابة الأهرام الإلكترونية «دار الإفتاء المصرية رأت أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، فكان جزاؤهم الإعدام شنقاً لما اقترفوه».

وعاقبت المحكمة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، و14 متهماً بالسجن المشدد 10 أعوام، و15 متهماً بالسجن خمس سنوات، بينهم ضابطا شرطة كبيران واثنان من الإداريين في النادي المصري البورسعيدي الذي استضاف المبارة. كما عاقبت متهماً واحداً بالسجن سنة، كما برأت 21 متهماً.

ويمكن للمحكوم عليهم الطعن مرة أخيرة على الحكم أمام محكمة النقض، فإن ألغت الحكم تتصدى لنظر الدعوى بنفسها. وللنيابة العامة حق الطعن على براءة من نالوا البراءة. وقال محامي أحد الضحايا «الحكم منصف جداً ومرضٍ على الرغم من أنه ليس باتاً ويجوز للمتهمين الطعن مرة أخرى أمام النقض عليه».

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في عام 2013 بإعدام 21 شخصاً في القضية، ما تسبب في أحداث عنف في المدينة قتل فيها 26 شخصاً على الأقل وأعقبها فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي لفترة مؤقتة في المدينة ومدينتي الإسماعيلية والسويس.

وبعد مرور أكثر من عام على الحكم ألغته محكمة النقض وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات بورسعيد أصدرت الحكم أمس.

وعقدت المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة لأسباب أمنية.

وكان كثير من الضحايا سقطوا جراء التدافع بعد هجوم بالهراوات والسلاح الأبيض وإلقاء مشجعين من ارتفاع كبير كما قال شهود عيان. وصدر الحكم غيابياً على أحد من عوقبوا بالإعدام، كما صدر غيابياً على عدد ممن عوقبوا بالسجن.

وتعد أحداث بورسعيد أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد، وسميت إعلامياً مذبحة بورسعيد، لتجاوز عدد الضحايا بكثير من يمكن أن يقتلوا في شغب الملاعب.