«المكتب التنسيقي»: إنجاز 80% من مشروع الصرف الصحي لـ 94 قرية مصرية

أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، أنه تم إنجاز 80% من مشروع مد شبكات الصرف الصحي وتنقية ومعالجة المياه في 94 قرية ريفية ونائية في تسع محافظات مصرية، الذي يجري تنفيذه ضمن المشروعات التنموية الإماراتية في مصر، بهدف سد 12% من العجز في شبكات الصرف الصحي، ليخدم نحو ثلاثة ملايين مواطن مصري، من خلال تحسين البيئة المعيشية بالقرى الأكثر حاجة لخدماته.

وقال المكتب في بيان، إن أعمال المشروع تجري على قدم وساق، في تسع محافظات مصرية، منها خمس محافظات في الصعيد، هي أسيوط والأقصر والمنيا وسوهاج وقنا، وأربع محافظات بالوجه البحري والدلتا هي البحيرة والشرقية والمنوفية والغربية، وإن مكونات المشروع الذي يجري الانتهاء منه في الوقت الحالي، تتضمن مد شبكات مواسير انحدار بالقرى المستفيدة تصل أطوالها إلى 1500 كيلومتر، وإنشاء خطوط للطرد تصل إلى 453 كيلومتراً مربعاً. وأيضاً إنشاء سبع محطات لتنقية ومعالجة مياه الصرف، وأن فرق العمل من المهندسين والفنيين والعمال والإداريين يبذلون قصارى الجهد من أجل سرعة الانتهاء من المشروع وتسليمه للحكومة المصرية. ويقدم المشروع خدمة الصرف الصحي للمناطق المستهدفة عن طريق ربط منازل القرى المستفيدة على شبكات الانحدار والوصول بالخدمة إلى جميع المنازل، كما يوفر المضخات التي تسهم في خدمة المزيد من القرى المعزولة عن نظام الصرف الصحي مستقبلاً، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي في الحد من نسبة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، والحفاظ على سلامة المواطنين، من خلال تحسين البيئة والصحة العامة عبر وقف الصرف العشوائي، وتحسين عمليات تنقية ومعالجة المياه في تلك القرى.

كما يوفر المشروع ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة في مجال البناء والتشييد. وأوضح البيان أنه تم اختيار القرى المستفيدة من المشروع، بالتعاون مع الحكومة المصرية في ضوء دراسات دقيقة، وبالتنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وكانت الأولوية في الاختيار للقرى ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك القرى التي تعاني عدم توفر خدمات الصرف، أو التي تعاني مشكلات ملحوظة في ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد على تطوير البنية التحتية للصرف الصحي وربطها بالشبكة القومية للصرف الصحي، بهدف وقف تضرر شوارع القرية ومنازلها من ارتفاع منسوب المياه الملوثة، وما يسببه ذلك من أضرار على الشوارع والمنازل ذات الكثافة السكانية العالية، ووقف خطورة التصريف العشوائي إلى المجاري المائية، وما يترتب على ذلك من تأثير في الصحة العامة وتلوث للبيئة.

وأكد البيان أن المكتب التنسيقي يقوم بمتابعة يومية لمعدلات إنجاز المشروع، من أجل العمل على الانتهاء منه وتسليمه للحكومة المصرية، وأنه يجري تنفيذ أعمال ومرافق المشروع في مختلف القرى المستفيدة بمواصفات علمية وهندسية دقيقة طبقاً لمواصفات الكود المصري، ودفتر الشروط والمواصفات المعد بمعرفة مجموعة من استشاري المشروع، والمعتمد من وزارة الإسكان المصرية ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بمتابعة أعمال المشروع الذي تشارك في تنفيذه 12 من كبرى شركات المقاولات المصرية من القطاعين العام والخاص.

وأضاف البيان «وضعت الشركات المنفذة في الحسبان الاحتياطات الهندسية كافة، التي تضمن سهولة انتفاع المواطنين من المشروع، عن طريق عمل الوصلات المنزلية للمواطنين المستهدفين، بما يسهم في سرعة تحقيق العوائد الصحية والبيئية للمشروع، لاسيما أن المشروع سيسهم بصورة ملحوظة بعد تشغيله في إحداث نقلة في حياة المواطنين المستهدفين، وتحسين المعيشة، كما سيكون له دور كبير في تحسين البيئة، والقضاء نهائياً على ارتفاع معدلات المياه الجوفية بالقرى المستفيدة، التي تهدد منازل المواطنين، فضلاً عن منع تلوث مياه الشرب من خلال القضاء بشكل نهائي على الوسائل غير الصحية، مثل خزانات الصرف المنزلية، في التخلص من الصرف ومخلفاته».