المسلحون يسيطرون على وزارات ومؤسسات ليبيا

أقرت الحكومة الليبية المؤقتة، من ملجأها الآمن في شرق البلاد، أمس، بأنها فقدت السيطرة فعلياً على معظم الوزارات ومؤسسات الدولة في طرابلس، وباتت الميليشيات المسلحة تسيطر عليها، ووقعت اشتباكات في بنغازي بين إسلاميين وقوات اللواء خليفة حفتر، أسفرت عن مقتل 13 وإصابة 45 آخرين، فيما قال متحدث باسم البرلمان الليبي إن مجلس النواب المنتخب كلف عبدالله الثني بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت الحكومة، التي يقودها الثني، والتي استقالت الأسبوع الماضي، إن جماعات مسلحة معظمها إسلامية، تسيطر على الوزارات، وتمنع دخول الموظفين إليها. وقالت الحكومة في بيان إن «هذه المقار محتلة من قبل مسلحين، بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم، حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها، وهددوا وزراءها ووكلاءهم».

وأضافت أنه «بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر، سواء بالاعتقال أو بالاغتيال». وأشارت إلى أن «عديد التشكيلات المسلحة أعلنت تهديدات مباشرة لموظفي الدولة، بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم، وروعت أسرهم».

وكان رئيس الحكومة عبدالله الثني أعلن في 25 أغسطس الماضي، خلال مؤتمر صحافي عقده في طبرق، أن ميليشيات إسلامية قامت بنهب وإحراق منزله في طرابلس.

ويومها اتهم الثني الميليشيات الإسلامية، المعروفة باسم «فجر ليبيا»، والمتحدر معظمها من مدينة مصراتة بهذا التعدي على منزله الواقع في حي بجنوب طرابلس، مؤكداً أن أمن العاصمة غير متوافر عموماً، وأن مقر الحكومة مهدد أيضاً.

وفي بيانها، أكدت الحكومة أن «المباني والمقار العامة للدولة غير آمنة، ويتعذر الوصول إلى بعضها، بعد أن صارت تحت أيدي المسلحين». ولفتت إلى أنه «وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة، فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بموظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس كافة، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به، إلى حين تكليف حكومة جديدة».

وقدمت الحكومة، التي لا تتمتع بسلطة فعلية في بلد تسيطر عليه عملياً ميليشيات متناحرة، استقالتها الخميس الماضي إلى البرلمان المنتخب، الذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق، إلا أن البرلمان صوت، أمس، على تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وأوكل البرلمان له مهمة تشكيل حكومة من 18 وزيراً، مقارنة بنحو 30 وزيراً في الحكومة السابقة. وأشار البرلمان إلى أن سبعاً من هذه الوزارات يجب أن تشكل حكومة أزمة مصغرة.

وقال متحدث باسم البرلمان إن مجلس النواب جدد تعيين عبدالله الثني في منصب رئيس الوزراء، وطلب منه تشكيل حكومة أزمة خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين.

وكان مجلس النواب اعتبر في وقت سابق قوات (فجر ليبيا) جماعة إرهابية. وتسيطر هذه القوات على العاصمة طرابلس منذ 24 أغسطس الماضي، بعد أن خاضت معركة طاحنة استمرت زهاء 40 يوماً ضد قوات تنتمي للتيار «الوطني»، تتحدر في مجملها من مدينة الزنتان. وكان أفراد هاتين القوتين المتناحرتين حالياً رفقاء سلاح إبان الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي الذي سقط في 2011. واستولى عناصر من ميليشيا «فجر ليبيا»، أول من أمس، على مقر السفارة الأميركية في طرابلس، الذي كان أخلي منذ أواخر يوليو الماضي. وأكد عناصر هذه القوات أنهم دخلوا مجمع السفارة الذي يتألف من بضعة منازل، لضمان الأمن في المكان ومنع نهبه.

وقال أحد عناصر قوات فجر ليبيا: «لقد دعونا البعثات الدبلوماسية للعودة إلى طرابلس، وبانتظار ذلك نحن هنا لحماية المكان». إلا أن السفيرة الأميركية في ليبيا، ديبورا جونز، قالت إن السفارة الأميركية في طرابلس محمية، ولم تتعرض للنهب بعد أن دخلت ميليشيات إسلامية إلى ملحق في مجمع السفارة.

وكان كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان المنتخب قد انتقلوا، الشهر الماضي، إلى مدينة طبرق الشرقية عقب سيطرة تحالف لفصائل مسلحة تقودها قوات من مدينة مصراتة الغربية على طرابلس، بعد طرد جماعة منافسة. وتقع كل الوزارات والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في طرابلس.