الأمم المتحدة تطالب الليبيين بإعلاء المصلحة الوطنية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تعكف على دراسة قرار المحكمة العليا الليبية، الخاص بعدم دستورية تعديل الإعلان الدستوري، المتعلق بانتخابات يونيو التي انبثق عنها البرلمان، وطالبت جميع الأطراف «بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار».

ونوه بيان صادر من البعثة بهذا الشأن إلى أن قيادة البعثة تجري حالياً مشاورات بشكل وثيق مع القوى الليبية، من جميع الأطياف السياسية وشركائها في المجتمع الدولي. ودعا البيان في هذه اللحظة الحرجة، جميع الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها.

كما دعا إلى أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب القائمة، أو يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.

وشدد على التزام بعثة الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الأطراف، للمساعدة على تجاوز الأزمة السياسية والأمنية الحالية في ليبيا، وفق التفويض الممنوح للبعثة من مجلس الأمن الدولي. وكشف أن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، برناندينو ليون، سيجري مشاورات مع القوى السياسية حول كيفية المضي قدماً بالعملية السياسية في البلاد.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية قد قضت بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات لجنة فبراير، التي شكلها المؤتمر الوطني العام، وبالتالي حل مجلس النواب الذي جرى انتخابه بناء على هذه المقترحات.