مجلس الأمن يدين بشدة استهداف سفارتي الإمارات ومصر في ليبيا

دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الليلة قبل الماضية، وبأشد العبارات، الهجمات الإرهابية بالقنابل ضد سفارتي الإمارات ومصر في العاصمة الليبية طرابلس، التي دانها أيضاً الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، وكذلك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وفي التفاصيل، قال بيان صحافي صدر عن رئاسة مجلس الأمن الدولي، حول التفجيرات الإرهابية التي استهدفت السفارتين الإماراتية والمصرية في طرابلس، إن الأعضاء يدينون جميع أعمال العنف ضد المقار الدبلوماسية، التي تهدد حياة الأبرياء، وتعرقل بشكل خطير عمل الممثلين الدبلوماسيين.

وأكد أعضاء مجلس الأمن محاربة الأعمال الإرهابية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة كونها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مشددين على أنه لا شيء يبرر الإرهاب، وعلى ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة.

وأشار أعضاء المجلس إلى المبدأ الأساسي بعدم انتهاك حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وإلى التزامات الحكومات المضيفة، بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن العلاقات القنصلية، باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية ضد أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخلال بأمن هذه البعثات أو انتقاص من كرامتها، ومنع أي اعتداء على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين.

وفي الرياض، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة التفجير الذي وقع أمام سفارة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس أول من أمس.

وقال الزياني إن هذا العمل الإرهابي الجبان يعد انتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية، واستخفافاً بأرواح الأبرياء والممتلكات، وتعدياً على حرمة مقار البعثات الدبلوماسية. ودعا الأمين العام للمجلس إلى ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي إلى العدالة، وحماية مقار البعثات الدبلوماسية، وعدم التعرض لها، وفقاً للأنظمة والقوانين الدولية.

من جهتها، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التفجيرات التي استهدفت سفارتي الإمارات العربية المتحدة ومصر في العاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف في ليبيا إلى احترام القانون الدولي.

وأعربت البعثة، في بيان أصدرته، عن قلقها البالغ من أعمال العنف المتصاعدة في شرق وغرب ليبيا، خصوصاً اختطاف وإعدام المدنيين، وانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف المتقاتلة في ليبيا.

ودعت جميع الأطراف إلى وقف فوري للقتال، ونبذ العنف، واحترام حقوق الإنسان، وحماية المدنيين والسجناء، وفتح ممرات آمنة لتوصيل المعونات الإنسانية وإخلاء الجرحى. وأكد البيان أن العنف لن يحل الأزمة في ليبيا، وأن الحوار السياسي هو السبيل الوحيدة لتسوية الخلافات.