حكومة الثني تحذر من انتشار الإرهاب في دول جوار ليبيا

حذرت الحكومة الموقّتة في ليبيا برئاسة عبدالله الثني، من انتشار الإرهاب في دول الجوار، إذا ما تمكن مقاتلو (فجر ليبيا) من احتلال الموانئ النفطية، مضيفة أن ذلك يقضي على كل فرص الحوار والتسوية السياسية التي يدعو إليها المجتمع الدولي وتبناه مجلس النواب المنتخب والحكومة، فيما دعت مجموعة دول الساحل الافريقي الخمس، الأمم المتحدة إلى تشكيل قوة دولية لمواجهة الجماعات المسلحة في ليبيا.

وقالت الحكومة، أمس في بيان، «تؤكد الحكومة أن زحف الميليشيات الإرهابية باتجاه الشرق يستهدف بالدرجة الأولى فك الحصار عن المجموعات الإرهابية كـ(أنصار الشريعة) والمناصرين لها في بنغازي ودرنة، بعد تلقيها ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش الليبي والمساندين للجيش، حيث تهدف تلك الميليشيات إلى مد المجموعات الإرهابية المحاصرة في بنغازي ودرنة بالسلاح والذخائر والعناصر الإرهابية الفارة من ضربات الجيش غرب البلاد، خصوصاً بعد اقتراب ساعة الحسم في مدينة طرابلس».

وأعربت الحكومة عن خشيتها من تنفيذ تلك «الميليشيات» ضربات انتقامية ضد السكان المدنيين وقوى المجتمع المدني التي ناصرت عمليات الجيش ضدها.

وأكد البيان أن «العمليات الإرهابية» تعيد إلى الأذهان أرتال وكتائب النظام المنهار التي حاولت في مارس 2011 القضاء على الثورة الليبية في مهدها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، طبقاً لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خصوصاً في ما يتعلق بحماية المدنيين، والحفاظ على المسار الديمقراطي، والتمسك بوحدة ليبيا، ومناهضة الإرهاب ومحاربته والعمل وفق التصنيف الأخير لمجلس الأمن بشأن جماعة أنصار الشريعة ومناصريها.

من جهتها، دعت مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس (تشاد، مالي، النيجر، موريتانيا وبوركينا فاسو) في أعقاب قمة عقدوها الليلة قبل الماضية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأمم المتحدة إلى تشكيل قوة دولية لمواجهة الجماعات المسلحة في ليبيا، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي.

وفي ختام قمة جمعت الدول الخمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط وجهت المجموعة «نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية مستقرة» في ليبيا.

من جانبه، أكد رئيس موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحافي عقده في ختام القمة، أن «مجموعة الساحل 5» توجهت بشكل رسمي إلى كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بطلب التدخل من أجل «إعادة النظام» في ليبيا، دون أن يكشف صيغته أو تاريخ بلورته. وأضاف ولد عبدالعزيز أن جميع المسؤولين الليبيين الذين اتصلت معهم المجموعة يشاطرونها هذا الرأي، دون أن يذكر هوية هؤلاء المسؤولين.

وقال إن الجهات المنتخبة في ليبيا، بما فيها البرلمان بحاجة إلى قوة من أجل تنفيذ برامجها الخاصة بتنمية البلاد.

وقد رحبت هذه الدول بالجهود التي تبذلها دول الجوار والأمم المتحدة من أجل «توفير شروط الحوار بين مختلف الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بصفتها تلك». وكان رؤساء دول الساحل الخمس وقعوا على اتفاقية تأسيس مجموعة «الخمس في الساحل»، لتشكل الإطار القانوني المنظم لهذه المجموعة.