العقوبات العربية ضد نظام دمشق: تجميد أموال المسؤولين السوريين ووقف التعامل مع "المركزي"

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اليوم، أن وزراء الخارجية العرب أقرّوا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية".

وقال الشيخ حمد إن "العراق تحفظ على القرار"، ولن ينفذه، في حين أن "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.

وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

وحسب نص القرار، الذي تلاه الشيخ حمد، فإن العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".

ونص القرار أيضاّ على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية، والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية، والحوالات من المواطنين العرب في سورية".