روسيا تدافع عن شحنة الأسلحة الغامضة لسورية.. وترفض أي تدخل عسكري

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن دول الغرب تصرّ على إزالة عبارة عدم استخدام القوة من مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة بشأن سورية، لافتاً إلى أن أي هجوم عسكري عليها لن تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحافي "إنهم (دول الغرب)، يصرون بقوة على إزالة (عبارة) من مشروع القرار، بأن لا شيء يبرر استخدام القوة" ضد سورية، مضيفاً أن "نهج زملائنا الغربيين هو أحادي الجانب".

ولفت إلى أنه في حال قررت إحدى الدول مهاجمة سورية عسكرياً، فإن روسيا لن تقدر على منعها، لكن هذا الهجوم "لن تتم المصادقة عليه من قبل الأمم المتحدة، ما يترك المهاجمين مسؤولين عن أفعالهم".

وروسيا هي بين الدول الخمس التي تمتلك حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا.

وذكر لافروف، أن الصين والدول الأخرى في مجموعة "بريكس" تدعم مشروع القرار الروسي الخاص بسورية المعروض على مجلس الأمن الدولي، وتدعم بيجينغ موقف موسكو بأن أي قرار مدعوم من الأمم المتحدة بشأن سورية لا يمكن أن يتضمن عبارات تسمح باستخدام القوة ضد دمشق.

وقال الوزير الروسي إن "زملاءنا في الغرب يناقشون إمكانية فرض حظر جوي فوق سورية"، مضيفاً أنه يفترض أن الموضوع يناقش أيضاً من قبل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وعبّر عن شكه بشأن قيمة هذا الإجراء، كونه "على عكس السيناريو الليبي، فإن سورية لم تستخدم القوات الجوية ضد المدنيين السلميين".

وأشار إلى أن موسكو لا تعتبر أية عقوبات أحادية الجانب من قبل دول الغرب على سورية "شرعية".

وقال إن "العقوبات الأحادية الجانب، هي دائماً انتقاص للجهود الجماعية بشأن سورية.. وإن أراد أحد استخدام مجلس الأمن، فمن الضروري مناقشة كل شيء هناك،لكي نرى هل هناك حاجة لعوقبات أم لا.. أو أية طرق ينبغي استخدامها بعيداً عن العقوبات".

وأعرب لافروف عن استعداد بلاده لاستضافة جميع ممثلي القوى السياسية السورية لإطلاق عملية الحوار، وقال إن "روسيا تدعو جميع الأطراف في سورية إلى بدء الحوار".

ودعا وزير الخارجية الروسية اليوم، إلى وقف العنف فوراً في سورية "أياً كان مصدره"، لافتاً إلى أن بلاده لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع دمشق"، وأن "سلاحاً يرسل إلى المسلحين و"المتطرفين" في سورية هو أمر "مرفوض" لأنه يؤدي لتصعيد العنف.

وقال إن "الأمر الذي يثير قلقاً بشكل خاص هو تطور الأوضاع في سورية.. نعتقد أنه من الضروري وقف العنف فوراً أياً كان مصدره. ومن الضروري الدخول في حوار شامل فوراً.. هذا ما يهدف إليه مشروع القرار الروسي الذي تجري مناقشته حالياً في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أنه في سياق البحث عن التسوية السياسية في سورية "ندعم مبادرة جامعة الدول العربية والجهود التي تبذلها بعثة مراقبي الجامعة من أجل استقرار الأوضاع في البلاد".

وفي سياق متصل دافع وزير الخارجية الروسي، عن التجارة الروسية مع سورية وسط تزايد الجدل حول الشحنة الغامضة التي تردد أنها تحمل أسلحة إلى دمشق.

ورداً على سؤال حول انتقادات المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس عقب أنباء بأن الشحنة تحمل أسلحة وذخائر للقوات السورية وسط حملة القمع التي يشنها النظام السوري، قال لافروف "لقد سمعت أن سوزان رايس تطلب بعض التوضيحات".

وقال في اجتماع سنوي لوتضيح السياسة الخارجية الروسية "لا نشعر بأن علينا أن نوضح وأن نبرر أي شيء، لأننا لا ننتهك أية اتفاقيات دولية أو قرارات لمجلس الأمن الدولي".

وأضاف "نحن فقط نتبادل سلعاً مع سورية لا يحظرها القانون الدولي"، دون أن يؤكد صراحةً بأن سفينة "تشاريوت" كانت تحمل أسلحة روسية.

وكانت السفينة قد رست في ميناء طرطوس الذي تستأجره روسيا، الأسبوع الماضي، بعد توقف قصير في قبرص، بعد أن تعهدت للحكومة القبرصية بأن تتوجه السفينة إلى تركيا.

وغادرت السفينة، الميناء القبرصي بعد ذلك لتتوجه إلى ميناء طرطوس الذي زارته سفينة تابعة للبحرية الروسية هذا الشهر.

وأثارت روسيا، غضب واشنطن والاتحاد الأوروبي برفضها دعم فرض حظر على بيع الأسلحة لسورية، رغم أن الأمم المتحدة قدرت عدد قتلى العنف في سورية بأكثر من 5000 شخص.

ولا تزال موسكو تبقي على علاقات وثيقة مع حليفتها منذ العهد السوفياتي، وتعد المزود الرئيسي للأسلحة إلى دمشق.

وأكد لافروف أن روسيا لا تنوي الانضمام إلى حظر الأسلحة الذي تفرضه الدول الغربية رغم ضغوط واشنطن.

وقال لافروف "دون شك، لا نستطيع أن نعتبر أية عقوبات أحادية تفرضها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي طرف آخر، شرعية".

وأضاف "أن العقوبات الأحادية دائماً ما تقوض الجهود الجماعية، سواء كانت تعني ايران أو سورية أو أي طرف آخر".

وقال لافروف إنه لا يجوز توريد السلاح إلى المسلحين و"المتطرفين" في سورية، مضيفاً "من المعروف، ولم يقدم أحد على دحض ذلك، أن سلاحاً يصدّر إلى المسلحين والمتطرفين في سورية، الذين يحاولون استغلال الاحتجاجات للاستيلاء على السلطة بالقوة كحد أدنى، ابتداء من بعض الأقضية والمدن السورية".

واعتبر أن "هذا مرفوض، ومضر بشكل مطلق، لأنه لا يؤدي إلا إلى تصعيد العنف، بينما نحن ندعو إلى وقف كافة أشكال العنف في سورية مهما كان مصدرها".