عقوبات أوروبية جديدة على قادة عسكريين سوريين

اعتمدت دول الاتحاد الاوروبي، اليوم، عقوبات جديدة على سورية تشمل 22 من أعضاء الأجهزة الأمنية، وثماني منظمات إضافية، بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.

وهذا القرار الذي اتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل "سيزيد الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سورية"، كما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان.

وقالت "الرسالة التي وجهها الاتحاد الاوروبي واضحة، القمع يجب ان يتوقف على الفور. سنواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السوري على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة".

وكررت تأكيد ضرورة حصول "انتقال سلمي" في سورية، فيما يدعو الاتحاد الاوروبي منذ أشهر الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي بدون إراقة دماء.

وإوضح الاتحاد الاوروبي في بيان، إن العقوبات الجديدة وهي تجميد أرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا، تشمل "22 شخصاً مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وكذلك ثماني شركات تقدم دعماً مالياً للنظام".

وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات او شركات، وبذلك اصبحت الاجراءات الاوروبية تطال نحو 150 شخصاً ومنظمة مرتبطة بنظام الرئيس السوري.

وستكشف أسماء الشخصيات والكيانات التي فرضت عليها عقوبات بموجب القرار الجديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي غداً الثلاثاء.