المعلم: الحل الأمني مطلب جماهيري.. ولا مبادرات عربية بعد اليوم

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم أن الحل الأمني للوضع الذي تشهده سورية منذ أكثر من عشرة أشهر، "مطلب جماهيري للشعب السوري"، وفيما شدد على أنه لا حلول عربية بعد الآن، اعتبر أن على الحكومة اتخاذ ما تراه مناسباً لمعالجة "العصابات المسلحة".

وتفصيلاً، قال المعلم في مؤتمر صحافي بدمشق، إن "الحل الامني مطلب جماهيري للشعب السوري، إنهم يريدون الخلاص"، مشدداً على أن "هذا ليس الحل الوحيد، وهناك مسار إصلاحي سياسي واقتصادي لكن المسار الأمني تفرضه الضرورة على الارض".

كما أكد أنه "من واجب الحكومة السورية الإسراع في حسم هذه الأمور صوناً لأمن مواطنيها ولأمن واستقرار سورية، وأن تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة المسلحين الذين يعيثون فساداً في بعض المحافظات والتعامل بحزم" معهم.

وأشار المعلم إلى أن تقرير بعثة المراقبين في ضوء ما شاهدوه وسمعوه من المواطنين على أرض الواقع "أكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة، وتعتدي على قوات حفظ النظام وعلى المواطنين".

وأضاف المعلم، "لا حلول عربية بعد الآن في سورية، لا نريد الحلول العربية قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه الى مجلس الامن".

وتابع وزير الخارجية السوري، "قطعاً الحل في سورية ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضا قاطعا"، مشدداً على أن "الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم أولا على انجاز برنامج الاصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد".

وبالنسبة للدور الروسي، قال المعلم "لا يستطيع أحد أن يشكك بالعلاقة السورية الروسية لأن لها مقومات وجذور تاريخية".

وأضاف أن روسيا "لا يمكن أن توافق على تدخل خارجي بشؤون سورية الداخلية وهذا خط أحمر"، مشيرا إلى أنه لمس في حديثه مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأن الموقف الروسي "حار".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السوري، إن بلاده ستجري استفتاء على دستور جديد قريباً ضمن إصلاحات تعهد بها الرئيس الأسد.

وأضاف "الدستور الجديد خلال أسبوع أو أكثر قليلا. سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي".

ورداً على سؤال عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سورية أمس، أكد المعلم، أن العقوبات، تؤثر على المواطنين ولا تؤثر على الوضع السياسي.

وقال إن "أكثر من نصف أزمتنا الاقتصادية ومعاناة المواطنين بسبب هذه العقوبات الاقتصادية وكلها عقوبات تتخذ منهم حرصاً على الديموقراطية ومصلحة الشعب السوري"، مشدداً على مواصلة "برنامج الاصلاحات السياسية".