الاتحاد الأوروبي يبحث تجميد أصول "المركزي" السوري

تعمل دول الاتحاد الأوروبي حالياً، على فرض جولة جديدة من العقوبات على سورية وتأمل في الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه 27 فبراير الجاري، موضحة أن العقوبات ستشمل تجميد أصول البنك المركزي السوري ومعظم التعاملات معه، جاء ذلك في وقت استدعت كل من فرنسا وإيطاليا اليوم سفيريهما من دمشق للتشاور.

وتفصيلاً، قال دبلوماسي أوروبي اليوم، إن "جولة أخرى من العقوبات المالية مطروحة على الطاولة"، مضيفاً أنها تتمتع بمساندة كاملة من فرنسا وألمانيا.

واستطرد "العقوبات ستتضمن تجميد أصول البنك المركزي السوري وحظر أي تعاملات معه تعتبر غير شرعية...العقوبات ستتضمن أيضاً حظراً على الواردات والصادرات من الفوسفات والذهب والمعادن النفيسة والألماس".

وذكر دبلوماسيون، أن دول الاتحاد تبحث أيضاً فرض حظر على الرحلات التجارية من سورية وإليها، لكن الاتفاق على ذلك أقل ترجيحاً.

وقال أحد الدبلوماسيين "الهدف الواقعي هو الاتفاق على العقوبات بحلول 27 فبراير حين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لكن يمكن أن يحدث ذلك أيضا قبل هذا الموعد."

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، أن بلاده قررت سحب سفيرها من دمشق وسط حملة القمع الدموية التي يشنها النظام السوري ضد المناهضين له.

وقال فاليرو إنه "نظراً لتصاعد حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد شعبه، قررت السلطات الفرنسية استدعاء السفير الفرنسي في سوريا للتشاور".

وأضاف "بدأنا محادثات مع شركائنا في بروكسل لتشديد العقوبات مرة أخرى" في إشارة الى الاجراءات الاقتصادية التي اتخذها الاتحاد الاوروبي ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من الشخصيات والمؤسسات السورية.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الايطالية في بيان، أن روما استدعت سفيرها في سورية "للتشاور"، إثر "أعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها نظام دمشق".

وأضاف البيان، أن السفارة الايطالية في دمشق تبقى "مفتوحة وتواصل العمل لضمان المساعدة للمواطنين الموجودين في هذا البلد ومتابعة تطورات الأزمة البالغة الخطورة الجارية في البلد بأكبر قدر من الانتباه".