الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على "المركزي" السوري

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض عقوبات جديدة على سورية، تستهدف البنك المركزي، وبعض الوزراء في محاولة لتضييق الخناق على الحكومة وزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد.

وذكر مسؤولون، أن العقوبات الجديدة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من الأسبوع تشمل أيضاً حظراً على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة، وحظر شحن البضائع جواً من سورية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، إن العقوبات مهمة لتعزيز الضغط على الأسد، لإنهاء العنف الذي قتل خلاله الآلاف من المدنيين خلال 11 شهراً.

وأضاف هيجغ للصحافيين قبل الاجتماع "آمل أن نتفق على مزيد من العقوبات، تحد من قدرة (النظام السوري) على الوصول للتمويل".

وتابع هيغ مكرراً تصريحات وزراء آخرين، ان أي تدخل عسكري في سورية لدعم المعارضين للأسد ليس من بين الخيارات المطروحة حالياً، ولو في شكل قوة لحفظ السلام تفضلها بعض الدول العربية فيما يبدو.

ويأتي قرار اليوم ‘ثر حظر نفطي فرض في سبتمبر الماضي، ويرفع عدد من تستهدفهم العقوبات. وتواجه أكثر من مئة شخصية سورية من بينها الأسد تجميد أصولها وحظراً على منحها تأشيرات.

ويحظر على الشركات الأوروبية أيضاً إجراء أي تعاملات مع نحو 40 شركة ومؤسسة سورية بعضها شركات كبيرة تعمل في تجارة النفط والتنقيب عنه.