سورية: "الأمة" الكويتي يدعم الجيش الحر.. وبريطانيا تسحب جميع دبلوماسييها من دمشق

أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم، أنه سيدعم الجيش السوري الحر المعارض لنظام الحكم في سورية، فيما قررت بريطانيا سحب جميع دبلوماسييها من دمشق، جاء ذلك في وقت أعلن، المجلس الوطني السوري، تنظيم تسليم الأسلحة للمعارضين من خلال "مكتب استشاري عسكري".

وتفصيلاً، أعلن مجلس الأمة الكويتي، دعمه للجيش السوري الحر، مطالباً الحكومة الكويتية بقطع علاقاتها مع الرئيس السوري بشار الأسد. كما طالب بمحاكمة الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد شعبه.

من جهتها، قررت بريطانيا سحب كل موظفيها الدبلوماسيين من دمشق، وتعليق عمل سفارتها "لأسباب امنية".

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان، اليوم، "أود أن أبلغ مجلس العموم بأنني اتخذت القرار بتعليق خدمات سفارة بريطانيا في دمشق وسحب كل الموظفين الدبلوماسيين لأسباب أمنية".

وأضاف "نرى أن تدهور الوضع الامني في دمشق يعرض موظفي سفارتنا للمخاطر".

بدوره، تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، قراراً يندد مرة أخرى بـ"الانتهاكات التي تزداد خطورة لحقوق الإنسان" في سورية ويدعو النظام السوري إلى السماح للامم المتحدة وللوكالات الانسانية بـ"المرور دون عائق".

وقامت الدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت على مشروع القرار الذي تم تبنيه بتأييد 37 صوتا ومعارضة ثلاثة (الصين وروسيا وكوبا) وامتناع ثلاث دول هي الاكوادور والهند والفلبين.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية السورية، استعدادها "للتشاور حول موعد" لزيارة مسؤولة الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة فاليري اموس إلى سورية.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن وزارة الخارجية والمغتربين أن "وكيلة الامين للامم المتحدة للشؤون الانسانية طلبت القدوم في موعد لم يكن مناسبا لنا ومستعدون لمتابعة التشاور معها حول موعد مناسب للطرفين لبدء الزيارة".

وكانت دمشق رفضت أمس، السماح لفاليري اموس بالدخول إلى سورية لتقييم الأزمة المتفاقمة في البلاد بسبب حملة القمع التي يشنها النظام ضد مناهضيه، بحسب اموس.

إلى ذلك، أعلن المجلس الوطني السوري، أبرز هيئات المعارضة السورية، تنظيم تسليم الأسلحة للمعارضين من خلال "مكتب استشاري عسكري" تم إنشاؤه أخيراً، حسبما قال رئيس المجلس برهان غليون في باريس.

وصرح غليون أمام صحافيين "قرر المجلس الوطني"، إنشاء مكتب استشاري عسكري مؤلف من عسكريين ومدنيين، لمتابعة شؤون قوى المقاومة المسلحة المختلفة وتنظيم صفوفها وتوحيد قواها ضمن قيادة مركزية واحدة".

وأضاف غليون، أن المجلس سيعمل على "توفير كل ما تحتاجه المقاومة والجيش الحر من أجل القيام بواجباته الدفاعية على أكمل وجه وتأمين الحماية اللازمة للمدنيين ورعاية الثوار".

وتابع إن المجلس "سيعمل على الحيلولة لمنع حالة التشتت والفوضى في انتشار واستعمال السلاح، ومنع أي اختراقات أو تجاوزات لا تصب في مصلحة الثورة السورية والمصلحة الوطنية العليا".