مجلس الأمن يصدر قراراً يأذن فيه بارسال مراقبين إلى سورية

أصدر مجلس الأمن قراراً بالاجماع، اليوم، يأذن فيه بنشر مراقبين في سورية للاشراف على وقف اطلاق النار.

ووافقت روسيا والصين على مشروع القرار بعد محادثات صعبة في مجلس الأمن.

وبموجب القرار 2042، بات بامكان الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ارسال "فريق طليعي من نحو 30 مراقباً عسكرياً على الأكثر، غير مسلحين، "على أن يتم لاحقاً ارسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250 حسب تقديرات الأمم المتحدة.

إلا أن نشر هؤلاء سيحتاج لأسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لارسالهم.

وهذا القرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سورية، اذ سبق أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض.

إلا أن مجلس الأمن سبق وأصدر ثلاثة "اعلانات رئاسية" تتعلق بالوضع في سورية.

ويطلب قرار مجلس الأمن من السلطات السورية، ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.

وجاء في القرار أيضاً أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ اي اجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.

كما تطالب الدول الـ 15 من الحكومة السورية في هذا القرار، الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سورية، كوفي انان.